محتويات المقال
تختبر وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) حالياً نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Anthropic Mythos Preview، مما يكشف عن انقسام عميق داخل الحكومة الأمريكية حول سياسات شراء التقنيات المتقدمة. ففي حين تسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منذ شهر فبراير إلى حظر التعامل مع شركة Anthropic بسبب مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد، تمضي وكالة الأمن القومي قدماً في استخدام أقوى نماذج الشركة. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة Axios، يبدو أن الحاجة الملحة لقدرات الأمن السيبراني تتفوق على الخلافات الداخلية وقوائم الحظر التي يفرضها البنتاغون.
لا يُعد نموذج Anthropic Mythos Preview مجرد روبوت محادثة تقليدي. فبسبب قدراته الهجومية السيبرانية المتقدمة، فرضت الشركة قيوداً صارمة على استخدامه، حيث اقتصر الوصول إليه على نحو 40 مؤسسة فقط. وتشير المصادر إلى أن الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول تستخدم هذا النموذج بشكل أساسي لفحص أنظمتها الداخلية بحثاً عن الثغرات القابلة للاستغلال، مما يجعله أداة أمنية بالغة الأهمية.
ينبع الخلاف الأساسي بين شركة Anthropic والبنتاغون من سياسات الاستخدام. فقد طالب مسؤولو الدفاع الشركة بإتاحة نماذج Claude لجميع الأغراض العسكرية القانونية. لكن الشركة رفضت بشدة استخدام تقنياتها في المراقبة المحلية الجماعية أو الأسلحة ذاتية القيادة.
ودفع هذا الموقف الأخلاقي بعض المسؤولين العسكريين إلى اعتبار الشركة غير جديرة بالثقة، وهو ادعاء ترفضه الشركة بشكل قاطع. ورغم هذا التوتر، ركز اجتماع عُقد مؤخراً بين الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، على الوضع الأمني الأوسع لنموذج Mythos داخل الحكومة، حيث وصف الجانبان المحادثات بأنها مثمرة.
مستقبل صفقات الذكاء الاصطناعي الحكومية
يسلط استخدام وكالة الأمن القومي لنموذج Anthropic Mythos Preview الضوء على حقيقة حاسمة في الحروب السيبرانية الحديثة: الضرورة التشغيلية تتفوق دائماً على المقاطعات البيروقراطية. فعندما تثبت أداة ما كفاءتها الاستثنائية في تحديد الثغرات الأمنية أو حماية البنية التحتية الحساسة، لا يمكن لوكالات الاستخبارات تجاهلها، بغض النظر عن السياسات الداخلية للبنتاغون.
يشير الاجتماع المثمر بين داريو أمودي وكبار مسؤولي البيت الأبيض إلى احتمال تحسن العلاقات. وإذا تحول استخدام هذا النموذج من استثناء خاص بوكالة الأمن القومي إلى معيار حكومي أوسع، فسيشكل ذلك سابقة كبرى. فهو يثبت أن شركات الذكاء الاصطناعي قادرة على التمسك بحدودها الأخلاقية، مثل رفض دمج تقنياتها في الأسلحة ذاتية القيادة، مع الاستمرار في الفوز بعقود أمن سيبراني فيدرالية ضخمة.
