"أعلنت شركة مايكروسوفت التكنولوجية دعمها للدعوات الهادفة لدفع شركات التكنولوجيا، ومن بينها جوجل وفيس بوك، مقابلا ماديا لوسائل الإعلام والمنصات الإخبارية نظير نشر المحتوي الإخباري على محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، وهو ما اعتبرته شركة جوجل ""انتهازية""، ومحاولة لـ""تقويض المنافسين"".

وبحسب تقرير نشرته شبكة بلومبرج الجمعة، فإن التأييد الذي أقدمت عليه ""مايكروسوفت"" يهدف إلى دفع المستخدمين للاعتماد علي محرك البحث ""بينج"" الذي تديره مايكروسوفت، بدلاً من محرك جوجل الشهير.

ونقلت بلومبرج عن كينت والكر، نائب رئيس جوجل للشئون العالمية، قوله: ""نعتقد ‏أن هذا النقاش المهم يجب أن يدور حول جوهر القضية، وألا يخرج عن مساره بسبب الانتهازية ‏العارية للشركات الآخري ـ في إشارة إلى مايكروسوفت ـ الأمر الذي يقودنا إلى اهتمام مايكروسوفت المفاجئ بهذه المناقشة"". ‏

وكتب ووكر أن ""ادعاءات مايكروسوفت التي تخدم مصالحها الذاتية"" تم تقديمها ""في محاولة لتقويض ‏منافس"".‏

 

 

وشكك ووكر أيضًا في توقيت دفع مايكروسوفت لاحتضان مقترحات السياسة الجديدة، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد ‏أن أقرت أن أنظمتها قد تم الكشف عنها كجزء مما أصبح يُعرف باسم اختراق ‏SolarWinds، قائلا: ‏‏""ليس من قبيل المصادفة أن اهتمام مايكروسوفت الجديد بمهاجمتنا يأتي في أعقاب هجوم ‏SolarWinds‏""، مضيفًا أن الهجوم عرض عملاء مايكروسوفت لأضرار بما في ذلك الوكالات الحكومية والبنوك ‏والمستشفيات و المؤسسات الإخبارية.‏

وأضاف: ""تم تحذير مايكروسوفت بشأن نقاط الضعف في نظامهم، وعلموا أنهم يتعرضون ‏للاستغلال، ويقومون الآن بالتحكم في الضرر""‏.

كما دافعت جوجل عن دورها في توزيع المحتوى الإخباري، وكتب ووكر أن الشركة ترحب ""بمناقشة ‏طرق خلق مستقبل اقتصادي أفضل للصحافة الجيدة، خاصة أن نموذج عمل وسائل الإعلام ‏الإخبارية يواجه تحديات متزايدة لسنوات عديدة"".‏

وأضاف: ""لكن المقترحات التي من شأنها أن تعطل الوصول إلى شبكة الويب المفتوحة ستضر ‏بالمستهلكين والشركات الصغيرة والناشرين .. لهذا السبب شاركنا مع الناشرين في جميع أنحاء العالم ‏لإيجاد حلول أفضل وسنواصل القيام بذلك.""‏

وفي وقت سابق، كتب رئيس شركة مايكروسوفت ""براد سميث"" منشورًا على مدونة ‏يحث الولايات المتحدة على تبني سياسة مماثلة لاقتراح أسترالي من شأنه إجبار عمالقة التكنولوجيا ‏على دفع الناشرين مقابل المحتوى، وإخضاع شركات التكنولوجيا لتحكيم الأسعار الإلزامي إذا لم يتم ‏التوصل إلى صفقة.‏


"