تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (المستندات المطلوبة).
مفهوم كلمة شركة هي عقد يتم توقيعه بين شخصين أو ثلاثة أو أي عدد من الأشخاص وتنقسم لكل فرد مسؤوليته بالشركة، فتصبح المسئولية على أحد الشركاء فيها.
من حيث الالتزام بديونها وتحمل أعلباء ونتائج الخسائر التي قد تتكبدها الشركة جراء بعض العمليات التجارية، وذلك من حصته التي وضعها برأس المال.
أما في حالة وفاته فتنتقل حصته في رأس المال بالأرباح إذا قامت الشركة بعمل صفقات ناجحة ربحية لورثته، أو من قد أوصى لهم قبل وفاته بامتلاك حصته.
وبما أننا نتحدث عن شركة محدودة وصغيرة، فيجب ألا يتعدى عدد شركائها خمسون شريكًا فقط.
وتعد الولايات المتحدة أول من أطلق اسم شركة ذات مسئولية محدودة على الشركات الصغيرة الناشئة، وفقًا لقانون الشركات بها.
فهي تعتبر كيان صغير، ناتج من عدة أعمال تتمتع بخصائص محددة.
ولا يمكن الاستهانة بأي حال من الأحوال ببداية تأسيس أي شركة، فهذه المرحلة هي تعد النطفة التي ينشأ من خلالها الكيان الاقتصادي الصغير لبناء أي دولة.
فالأمر سيتعلق فيما بعد بالعلاقات التي ستقوم الشركة بإنشائها مع العملاء، سواء من داخل البلد أو خارجها.
لذا يجب عند الهم بإنشاء وتأسيس شركة توخي الحذر وأخذ الحيطة، من أجل وضع بنية تحتية سليمة حتى ينشأ الكيان بشكل صحيح.
لذا يجب وضع عقود تحفظ كافة حقوق المشاركين وطريقة توزيع الأرباح حسب النسب الصحيحة، فضلًا عن حماية حقوق العملاء
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
يمكن التقديم على تأسيس شركة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ويمكن أيضًا إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الخاص بالمواقع المسئولة عن ذلك.
وتنقسم المستندات المطلوبة إلى قسمين، وهما كالآتي:
المنشآت الفردية
- إرفاق صورة تثبت هوية الوكيل ولابد أن تكون واضحة وليست منتهية الصلاحية، كبطاقة الرقم القومي لمن يحمل الجنسية المصرية أو صورة جواز سفر للأجانب.
- صورة من التوكيل الذي قام صاحب الشركة بعمله للوكيل، بشرط أن يكون بمحتوى التوكيل ما ينص على تأسيس الشركة.
- صورة إثبات هوية لصاحب الشركة المراد تأسيسها، ويجب أن يكون الأرقام بها واضحة وأن تكون ليست منتهية
كبطاقة رقم قومي لمن يحمل الجنسية المصرية وجواز سفر لمن ليس بمصري. - إن كان صاحب الشركة المراد تأسيسها غير مصري، فيجب تقديم نموذج من الاستعلام الأمني عنه.
- إذا كانت أغراض الشركة المراد تأسيسها تتطلب موافقة رسمية من الجهات المختصة بذلك، بما يتعلق بأحكام القانون فيجب إرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.
- في حالة وجود حصة من رأس المال عينية، يجب تقديم تقرير مفصل لتقييم هذه الحصة
ويتم ذلك باللجوء إلى أهل الخبرة المختصين بالمهن المتعلقة بالقوانين التي تحدد ذلك، ويتم ذلك وفق كل حصة من رأس المال. - يجب إرفاق صورة رسمية موقعة بالموافقة من قبل مجلس إدارة المنطقة الحرة، التي تم ذكرها في الأوراق
كموقع تم اختياره لتأسيس الشركة وذلك وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م. - فكل ما عليك فعله هو فقط إنشاء حساب على المواقع المختصة بذلك، ومن ثم قم بالنقر فوق الخدمة التي تريدها
وقم بإرفاق المستندات سالفة الذكر، واترك الأمر للهيئة المختصة بالاستثمار لمراجعته. - قم بدفع الرسوم ببطاقة ائتمانية عبر الإنترنت ووقع على كافة مستنداتك، ومن ثم انتظر مراجعة اللجنة للتأكد من استيفائك لكافة الشروط وأن أوراقك صحيحة
شركات الأشخاص
صورة من التوكيل الذي تم توقيعه بمكتب التوثيق الاستثماري، الذي ينص على تأسيس هذه الشركة.
صورة إثبات هوية لكافة الشركاء والوكيل، كرقم قومي للمصريين وجواز سفر لغير المصريين.
وضع كافة الاستعلامات الأمنية لكافة الشركاء، الذين يحملون جنسيات غير المصرية.
صورة من كارنيه النقابة الذي يفيد بانتماء المحامي المسئول، عن تصديق العقود لنقابة المحاميين ويجب أن يكون غير منتهي.
كما يجب إرفاق الأوراق التي تفيد بموافقة الجهة المختصة لغرض الشركة، ومجلس إدارة المناطق الحرة كما في منشآت الأفراد
حالات عدم الموافقة على تأسيس الشركة
قد ترفض اللجنة الاستثمارية المختصة الطلب المقدم من الراغبين في تأسيس شركة، ولكن يجب أن يكون مسبب وأهم الأسباب وراء الرفض هي:
إذا كان الغرض الأساسي من تأسيس هذه الشركة، منافي للآداب العامة والنظم الأخلاقية.
إذا لم يتم استيفاء كافة الشروط بأحد الشركاء المؤسسين لهذه الشركة، أو أحد أعضاء مجلس إدارة المنشأة التي وردت بقانون وزير الاستثمار رقم 96 لعام 1982.
إذا لم يتوفر بأحد مؤسسي الشركة أو أحد الشركاء الأهلية الكاملة والمستوجبة لتأسيس الشركة، وتحمل المسئوليات والأعباء الناتجة عن إدارتها.
عدم تطابق العقود الابتدائية الخاصة بالشركة للشروط الواجب توافرها بالنموذج، أو وجود بعض البنود التي تخالف القوانين واللوائح.
فيجب أن يكون رفض اللجنة مصحوبًا بالسبب، وسوف يتم إرساله إلى مكتب السجل المختص بذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الأوراق.
مع العلم أنه من الممكن معاودة إرسال الطلب في وقت لاحق، بعد تعديل البيانات المطلوبة التي تم رفض الطلب بسببها.
