ينُص القانون المصري على أن من أهم الشروط التي يجب توافرها في تأسيس شركة التضامن، هو أن اسمها يتكون من الأسماء الخاصة بالشركاء جميعًا، أو أي لقب عائلة أو كناية منهم.

ويكون اسم الشركة عبارة عن “فُلان وشركاه” أو ما يعطي نفس المعنى لهذه العبارة، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها، ما يلي:

 

 شروط تأسيس شركة تضامن 

• أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها، وأن يكون هذا الاسم مقترنًا بعنوان تم تسجيل الشركة به بجميع الوثائق والتراخيص القانونية التي صدرت لهذه الشركة، وأن يتضمن أي مراسلات خاصة بها.
• في حالة وفاة كل أعضاء شركة التضامن أو بعضًا منهم، وكان العنوان الخاص بالشركة مسجل بأسمائهم، هُنا يجب على الورثة والشركاء الجُدد أو المتبقيين أن يحصلوا على موافقة المراقب القانوني، حتى يحتفظوا بهذا العنوان وهذا في حالة أن العنوان قد أصبح له شهرة واسعة في مجال التجارة.
• لابد من تقديم الطلب إلى المراقب القانوني ويكون مُرفق به نسخة العقد الأصلية التي تم توقيعها من جميع الشركاء، وذلك تماشيًا مع أحكام الفقرة “و” من المادة السابعة من القانون التجاري

 

يتم تأسيس شركة التضامن من خلال عقد شراكة موقع من كل الشركاء الأصليين، ويتضمن هذا العقد عدة بنود أساسية لابد أن تتوافر فيه، وهذه البنود كما يلي:

 

العنوان الخاص بالشركة والاسم التجاري إذا تم الإتفاق عليه من كل الشركاء وقرروا إطلاقه عليها.

التوقيع بأسماء كل الشركاء بجنسيتهم وأعمارهم وعناوينهم، وإن كانوا من جنسيات أخرى يتم ذِكر ذلك.

ذِكر مركز الشركة الرئيسي.

بند يتطلب قيمة رأس المال الكاملة للشركة، وذِكر حصة كل فرد من الشركاء.

عمل الشركة بالتفصيل والغاية من إنشائها.

في حالة إذا كانت الشركة محدودة المدة يتم ذِكر هذه المدة.

إيضاح اسم أو أسماء الشركاء بالتفويض الذين يقومون بالإدارة والتوقيع، وأيضًا جميع الصلاحيات المتاحة لهم في التصرف بإسم الشركاء الأصليين.

وضع الشركة في حالة الوفاة لأي شريك، أو في حالة تعرُضها للإفلاس أو الحجز عليها.

هذا العقد يتم تقديمه إلى الجهات المسؤولة إلى حين إصدار قرار بالموافقة على القيام بإجراءات التسجيل القانونية للشركة، ويتم ذلك في خلال أربعة عشر يوم أو أكثر.

 

ولابد أن تعلم عزيزي القارئ أن؛ أي خلل في بنود العقد الخاص بشركة التضامن سوف يؤدي إلى رفض طلب تسجيلها وتوقف جميع الإجراءات القانونية التي يجب أن تتم لإطلاقها والبدء بالعمل فيها.

 

والجدير بالذكر أنه لا يُمكن لأي شركة تضامن أن تقوم بالبدء بالعمل أو تقوم بممارسة أي نشاط إلا بعد الموافقة على العقد المُقدم إلى الجهات الرسمية.

 

وقيام الشركاء بعد ذلك بتسجيله ودفع كافة الرسوم بمقتضى الأحكام القانونية، وخاصًة المادة رقم اثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، والإلتزام بكافة الأحكام التي جاءت بها.