"قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إنها تتجه لفرض رسوم جمركية أمريكية على البضائع القادمة من النمسا وبريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ردا على ضرائب خدماتها الرقمية وفقا لوسائل الإعلام. 
 
في بيان، أعلنت تاي أن مكتبها سيواصل خطوات لفرض التعريفات المحتملة ، بما في ذلك تقديم إشعارات عامة وجمع التعليقات العامة كجزء من التحقيقات التي أطلقتها إدارة ترامب في الأصل فيمل الضرائب التي تستهدف إلى حد كبير شركات الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية الأمريكية. .
 
تستهدف الضرائب الإيرادات المحلية لمنصات الخدمات الرقمية ، مثل Facebook و Google و Amazon.com.
 
أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) القرار على الرغم من تجديد الرئيس الديمقراطي جو بايدن التزاماته لمتابعة اتفاقية عالمية بشأن ضرائب الخدمات الرقمية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
 
قال تاي أيضًا إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي كان ينهي تحقيقات التعريفة ""المادة 301"" ضد البرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا لأن هذه الولايات القضائية لم تعتمد أو تنفذ ضرائب الخدمات الرقمية التي كانت قيد الدراسة سابقًا. إذا تبنوا ضريبة الخدمات الرقمية ، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إنه قد يفتح تحقيقًا جديدًا في التعريفة.
 
هذه الخطوة هي من بين تكتيكات التفاوض الأولى التي كشفت عنها تاي منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي. وقالت تاي في جلسة تأكيدها في فبراير  إن التعريفات كانت ""أداة مشروعة"" لسياسة التجارة الأمريكية.
 
وقال تاي في بيان: ""ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى اجماع دولي من خلال عملية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قضايا الضرائب الدولية""، ""ومع ذلك ، حتى يتم التوصل إلى مثل هذا الاجماع ، سنحتفظ بخياراتنا بموجب عملية القسم 301 ، بما في ذلك ، إذا لزم الأمر ، فرض الرسوم الجمركية.""
 
أشادت جمعية الإنترنت ، التي تمثل منصات الإنترنت الرئيسية في الولايات المتحدة ، بالخطوة لإبقاء تهديد التعريفة على قيد الحياة ضد الدول الست ، واصفة صناعتها بأنها ""تصدير أمريكي عظيم يدعم ملايين الوظائف.
 
وقالت المجموعة التجارية في بيان: ""تحرك مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة تأكيد مهم في صد هذه الحواجز التجارية التمييزية حيث تواصل الولايات المتحدة العمل لإيجاد حل قابل للتطبيق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"".
 
تحافظ الولايات المتحدة أيضًا على تهديد تعريفة أكثر تقدمًا مقابل 1.3 مليار دولار من واردات الشمبانيا الفرنسية ومستحضرات التجميل وحقائب اليد وغيرها من السلع رداً على الضريبة الرقمية الفرنسية.
 
وبالإضافة للضريبة الفرنسية وجدت تحقيقات مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الضرائب التي اعتمدتها النمسا وبريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا أنها تميز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية وتتعارض مع المعايير الضريبية الدولية.
 
 

"