تواجه المفوضية الأوروبية انقسامات داخلية متزايدة بشأن الحظر المستمر لاستخدام تطبيق TikTok، حيث يحذر بعض المسؤولين من أن غياب التواجد الرسمي يترك فراغاً تستغله قوى أجنبية. ورغم تمسك الاتحاد الأوروبي بالحظر لأسباب تتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني، فإن هيمنة المنصة على الشباب الأوروبي تثير جدلاً واسعاً حول ثمن البقاء خارجها. ويتركز جوهر الخلاف حول كيفية الوصول بفعالية إلى الفئات العمرية الشابة في مشهد رقمي يزداد تجزئة.
وبحسب مصادر داخلية، هناك إحباط متزايد داخل مكاتب بعض المفوضين من غياب بروكسل عن منصة يعتمد عليها الشباب الأوروبي بشكل متزايد لاستقاء الأخبار. وأشار أحد المسؤولين إلى أن جهات أجنبية، مثل روسيا، لا تتردد في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام الأوروبي، مما يجعل غياب المفوضية نقطة ضعف استراتيجية. وعلى الرغم من هذه المخاوف، لا توجد مؤشرات تذكر على تغيير سياسة المفوضية في المستقبل القريب.
وتعارض دانا سبينانت، المديرة العامة للاتصالات في المفوضية، فكرة إنشاء حساب رسمي على المنصة. وبدلاً من ذلك، تتجه الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو منصة YouTube الأمريكية، حيث تمتلك بالفعل أكثر من 500 ألف مشترك. وفي معرض ردها على الجدل الداخلي المستمر، قالت المفوضية: "نحن نتابع تطور المنصة، لا سيما حالة التطورات المتعلقة بحماية البيانات ومخاوف الأمن السيبراني".
ويسلط هذا الجدل الضوء على مفارقة استراتيجية، في وقت تسعى فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي للاتحاد. ففي خطاب حالة الاتحاد المرتقب هذا الشهر، ستوجه فون دير لاين دعوات لصناع المحتوى، بمن فيهم أولئك الذين ينشطون على تطبيق TikTok. ووصف أحد المسؤولين الأمر بالمفارقة الساخرة، حيث تشجع المفوضية المؤثرين على نشر رسالتها عبر منصة ترفض هي نفسها التواجد عليها.
ثمن العزلة الرقمية
يسلط تردد المفوضية الأوروبية الضوء على معضلة كلاسيكية في الحوكمة الحديثة: الموازنة بين بروتوكولات الأمن السيبراني الصارمة وواقع الساحة الرقمية. ومن خلال الاعتماد على المؤثرين المستقلين لتمثيلها على تطبيق TikTok، تحاول المفوضية تطبيق استراتيجية بالوكالة تقلل من مخاطر البيانات لكنها تضحي بالتحكم المباشر في السردية.
وإذا استمرت الجهات الحكومية الأجنبية في الهيمنة على خوارزميات التغذية الذكية للشباب الأوروبي، فقد تكتشف المفوضية قريباً أن التكلفة السياسية للعزلة الرقمية تفوق بكثير المخاطر السيبرانية لإنشاء حساب رسمي. إن الاعتماد حصرياً على القاعدة الجماهيرية الأكبر سناً في منصة YouTube يترك نقطة عمياء خطيرة في دفاع أوروبا ضد التضليل الرقمي.
