مسح دالاس الفيدرالي: طفرة في الطلب على القروض رغم تشديد معايير الائتمان

شهد حجم القروض والطلب عليها في المقاطعة الحادية عشرة للاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو 2026، مما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي رغم تشديد المؤسسات المالية لمعايير الائتمان. ووفقاً لأحدث بيانات مسح ظروف القطاع المصرفي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (Dallas Fed Banking Conditions Survey)، أبلغ المسؤولون التنفيذيون عن نمو بارز في جميع فئات الإقراض تقريباً، مما يعكس تفاؤلاً بتوسع الأعمال الإقليمية.

ويُعد هذا التقرير مؤشراً حيوياً للمحللين الماليين وقادة الأعمال الإقليميين لتقييم متانة الاقتصاد. أظهر المسح، الذي جمع ردوداً من 72 مؤسسة مالية بين 16 و24 يونيو، قفزة في المؤشر العام لحجم القروض ليصل إلى 41.7، مقارنة بمؤشر 35.6 في الفترة السابقة. ويدل هذا النمو على أن الشركات تسعى بنشاط للحصول على رأس المال لتمويل خطط التوسع، متجاوزة حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي.

وفي حين قادت القروض التجارية والعقارية هذا الاتجاه الصعودي، اتخذ سلوك المستهلكين مساراً مختلفاً. فقد استقر حجم القروض الاستهلاكية دون تغيير تقريباً، حيث انخفض مؤشرها بشكل طفيف إلى 1.4. وفي الوقت ذاته، حافظت أسعار الفائدة على القروض على استقرارها، وبقيت معدلات القروض المتعثرة (Nonperforming loans) دون تغيير يذكر، مما يشير إلى قدرة المقترضين الحاليين على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة.

• العقارات التجارية: سجلت القفزة الأكبر، حيث ارتفع مؤشر حجم القروض إلى 40.3 مقارنة بمؤشر 24.5 في الفترة السابقة.
• القروض التجارية والصناعية: أظهرت نمواً مطرداً، ليرتفع مؤشرها إلى 19.7.
• العقارات السكنية: حققت مكاسب معتدلة، حيث صعد المؤشر إلى 14.5.
• القروض الاستهلاكية: الفئة الوحيدة التي شهدت ركوداً، مما يعكس حذراً في إنفاق الأسر وسط التحولات الاقتصادية الأوسع.

إن أبرز ما يمكن استخلاصه من تقرير يونيو 2026 هو التباين الواضح بين الارتفاع الكبير في الطلب على القروض والتشديد المستمر في معايير الائتمان. فبينما سجل مؤشر إجمالي الطلب على القروض مستوى قوياً بلغ 42.2، تراجع مؤشر معايير وشروط الائتمان إلى النطاق السلبي مسجلاً 5.9. ويوضح هذا التوجه أنه رغم رغبة الشركات القوية في الاقتراض، أصبحت البنوك أكثر انتقائية في اختيار الجهات التي تمولها.

وبالنظر إلى الأشهر الستة المقبلة، يُبدي المسؤولون التنفيذيون في القطاع المصرفي تفاؤلاً كبيراً، حيث قفز مؤشر توقعات النشاط التجاري العام إلى 38.6. ومع ذلك، فإن المزيج المتمثل في معايير الإقراض الصارمة وركود الاقتراض الاستهلاكي يُنذر بواقع اقتصادي مزدوج. فالشركات الكبرى ذات الميزانيات القوية ستستمر في تأمين التمويل اللازم للنمو، بينما قد تجد الشركات المثقلة بالديون والمستهلكون العاديون أنفسهم مستبعدين من هذا التوسع الائتماني.