يواجه قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act)، وهو تشريع تاريخي يهدف إلى دمج الأصول المشفرة في الاقتصاد السائد والحد من مخاطر تكرار انهيار منصة FTX، عقبات تهدد بإلغائه. وبحسب تحليل جديد أجراه أوميد ماليكان، الأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال، فإن تعثر التشريع يعود بشكل أساسي إلى حملة تدخل شرسة يقودها قطاع البنوك التقليدية. وعلى الرغم من أن احتمالات إقرار القانون هذا العام لا تتجاوز نسبة 25% وفقاً لمنصة Polymarket، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن في الإطار التنظيمي للعملات المشفرة، بل في مخاوف البنوك من منافسة العملات المستقرة (Stablecoins).
ينبع الخلاف من قانون Genius (Genius Act) الذي أُقر سابقاً، والذي حظر دفع الفوائد المباشرة لمستخدمي العملات المستقرة، لكنه ترك ثغرة تسمح لأطراف ثالثة بمكافأة عملائها الذين يستخدمون أصولاً مثل عملة USDC. ورغم أن قانون الوضوح لم يكن مخصصاً للعملات المستقرة في الأساس، إلا أن جماعات الضغط المصرفية اتخذت من مشروع القانون رهينة. وتجادل هذه الجماعات بأن المنافسة على الودائع من قِبل شركات التقنيات المالية (FinTech) قد تضعف قدرة البنوك على توفير الائتمان للمزارعين والشركات الصغيرة.
يفند ماليكان هذه السردية الحمائية بالإشارة إلى الربحية غير المسبوقة للقطاع المصرفي. ففي العام الماضي، حققت الصناعة صافي دخل الفائدة (Net-Interest Income) بلغ 740 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، ويفوق إجمالي الأرباح الصافية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى مجتمعة. ولإبراز التناقض بين ادعاءات جماعات الضغط المصرفية والواقع المالي، يسلط التقرير الضوء على عدة نقاط بيانات رئيسية:
- هوامش ربح قياسية: حققت مؤسسات مثل شركة J.P. Morgan ما يقرب من 100 مليار دولار من صافي دخل الفائدة العام الماضي، حيث لا تدفع شيئاً تقريباً للمودعين بينما تفرض فائدة تقارب نسبة 20% على قروض بطاقات الائتمان.
- محدودية خلق الائتمان: تمثل البنوك التقليدية نسبة 20% فقط من إجمالي الائتمان في الولايات المتحدة، حيث لا تقرض المؤسسات الكبرى سوى نصف الأموال التي تجمعها من الودائع.
- تخصيص رأس المال: بدلاً من تمويل الشركات الصغيرة، تفضل البنوك غالباً إيداع الأموال لدى الاحتياطي الفيدرالي أو شراء سندات الخزانة.
لقد أمضيت وقتاً طويلاً في التفكير في هذا الأمر، لكنني لا أفهم لماذا تحب أمريكا بنوكها إلى هذا الحد، على الرغم من أن البنوك بوضوح لا تبادلها نفس الشعور. ربما يكون هذا شكلاً من أشكال متلازمة ستوكهولم.
- أوميد ماليكان، كلية كولومبيا للأعمال
تعارض جماعات الضغط المصرفية باستمرار منح شركات التقنيات المالية والعملات المشفرة وصولاً متساوياً إلى البنية التحتية الحكومية، متذرعة بمخاوف تتعلق بالسلامة والاستقرار. ومع ذلك، يشير ماليكان إلى المفارقة المتمثلة في أن نفس الصناعة المسؤولة عن انهيار مؤسسات مثل Lehman Brothers وبنك SVB، تحاول الآن تصوير منصات مثل تطبيق PayPal وشبكات التشفير على أنها الخطر النظامي الأكبر.
رد الفعل العكسي الذي ينتظر وول ستريت
تُعد الحملة الشرسة التي يشنها القطاع المصرفي لفرض قيود تنظيمية خانقة على العملات المستقرة، بالتزامن مع ضغطه لتقليل الرقابة على عملياته الخاصة، استراتيجية محفوفة بالمخاطر. فمن خلال مطالبتها بمعاملتها كمرافق عامة محمية تقدم خدمة اجتماعية حيوية، تدعو البنوك دون قصد إلى فرض قيود صارمة مشابهة لتلك المفروضة على المرافق العامة. وإذا طبق المشرعون نفس المنطق الذي تتبناه الصناعة، فقد يتجلى رد الفعل في حملات تنظيمية قاسية على التمويل التقليدي.
يحذر ماليكان من أن هذا قد يشمل فرض حدود قصوى على رسوم تمرير بطاقات الائتمان على غرار النموذج الأوروبي، أو فرض ضرائب استثنائية على هوامش الفائدة الصافية، أو حتى إعادة العمل بقانون Glass-Steagall لفصل الخدمات المصرفية للأفراد عن التداول عالي المخاطر. في النهاية، قد يؤدي استخدام التشريعات كسلاح ضد منافسي العملات المشفرة إلى إجبار الكونغرس على إعادة تقييم الدعم الهائل والاحتكارات التي تتمتع بها البنوك التقليدية، مما يحول حملتها ضد التقنيات المالية إلى ضربة ذاتية مكلفة.
