تواجه منصة Telegram معركة قانونية طاحنة في أستراليا بسبب سياسات الإشراف على المحتوى، حيث يهدد المنظمون بفرض غرامة ضخمة تصل إلى 38 مليون دولار. وتُتهم منصة المراسلة بالفشل في إزالة مواد متطرفة، مما يضيف أزمة جديدة وخطيرة إلى قائمة متزايدة من الملاحقات القانونية الدولية التي تلاحق مؤسسها بافيل دوروف.
ويُعد هذا التصعيد التنظيمي إشارة تحذير واضحة للمدافعين عن الخصوصية ومجتمعات العملات الرقمية والمستخدمين العاديين للتطبيق. فإذا أُجبرت المنصة على الامتثال للقوانين الوطنية الصارمة، فقد تضطر إلى التخلي عن نهجها الشهير بعدم التدخل في إدارة شبكتها الواسعة من القنوات.
ورفعت السلطات الأسترالية الدعوى القضائية بموجب قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act). ويتمحور جوهر القضية حول الفشل المزعوم للمنصة في حذف محتوى متطرف، وتحديداً المواد المرتبطة بحادثة إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش في مارس 2019، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً، بالإضافة إلى هجمات بوفالو الإرهابية.
تتعلق هذه القضية بمحتوى مرتبط ببعض أسوأ أعمال العنف المتطرف شهرة في التاريخ الحديث، بما في ذلك المواد المرتبطة بالهجمات الإرهابية في كرايستشيرش وبوفالو.
- جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الأسترالية
دفاع Telegram والأزمات القانونية العالمية
ترفض شركة Telegram هذه الاتهامات بشدة وتعتزم محاربتها. وأكد متحدث باسم المنصة أنهم سيطعنون في هذه الادعاءات أمام المحكمة، مشيراً إلى أن جهودهم في مكافحة الإرهاب قوية وموثقة، حيث حظرت المنصة بالفعل آلاف المجتمعات المتطرفة خلال عام 2026 وحده.
وتأتي الدعوى الأسترالية بعد يوم واحد فقط من إدراج السلطات الروسية لدوروف في قائمة المطلوبين. واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) مؤسس التطبيق بتسهيل الإرهاب عبر السماح للمخابرات الأوكرانية باستخدام المنصة لأغراض التجنيد.
ويأتي هذا الهجوم القانوني المزدوج استكمالاً لسلسلة من الأزمات، أبرزها الاعتقال البارز لدوروف في فرنسا عام 2024 بسبب اتهامات مشابهة تتعلق بضعف الإشراف على الأنشطة الإجرامية داخل التطبيق. وقد أُطلق سراح دوروف، الذي يقيم في دبي ويحمل الجنسيتين الإماراتية والفرنسية، بعد عدة أشهر، رغم أن التحقيق الفرنسي لا يزال جارياً.
نهاية حقبة الحرية المطلقة لتطبيقات المراسلة
يصطدم الوعد الأساسي لمنصة Telegram المتمثل في حرية التعبير المطلقة والحد الأدنى من الرقابة، بواقع التشريعات العالمية الصارمة. إن الضغط المتزامن من أستراليا وفرنسا وروسيا يبرز توجهاً دولياً منسقاً لعدم التسامح مع المنصات غير الخاضعة للرقابة، بغض النظر عن الانقسامات الجيوسياسية بين تلك الدول.
وإذا نجحت أستراليا في فرض غرامة الـ 38 مليون دولار، فسيشكل ذلك سابقة خطيرة للنموذج التشغيلي للتطبيق. ومن المرجح أن تُجبر الشركة على تطبيق أنظمة تصفية آلية صارمة للمحتوى، أو مواجهة خطر الحظر التام في الأسواق الغربية الكبرى.
هذا التحول قد يضرب في صميم جاذبية التطبيق لقاعدته الأساسية. فمجتمعات التشفير ومجموعات التداول والمستخدمون المهتمون بالخصوصية، الذين يعتمدون على الروح اللامركزية لتطبيق Telegram، قد يجدون أنفسهم قريباً أمام منصة تشبه إلى حد كبير منافسيها الخاضعين لرقابة مشددة.
