"المحاور التي يجب التركيز عليها في استراتيجيات التصدير:

بما أن التصدير أحد أشكال التجارة والأعمال الدولية التي يرتفع رقمها الآن (9 ترليون دولار) على المستوى الدولي، وتزيد الحاجة للتصدير في العديد من البلدان النامية ومنها العربية، مثل: الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسيّة والجمهورية اللبنانية. وهذه الدول يوجد فيها طاقة إنتاجية كبيرة معطلة نسبيًا؛ بسبب عدم القدرة على النفاذ للأسواق الدولية لأسباب تتعلق بالمنتج وأحيانًا بالتكلفة المرتفعة والسعر العالي. وفي بعض الأحيان بسبب ضعف إمكانية الترويج في السوق العالمي، لذلك يوجد استراتجيات للتصدير يجب أن تركز على مجموعة من المحاور الضرورية لنجاح عملية التصدير.



المحاور التي يجب التركيز عليها في استراتيجيات التصدير:


دراسة السوق المستهدف ومعرفة طبيعة الاحتياجات الحقيقية للسلع والخدمات.


تفعيل أنشطة إنتاج السلع التي للبد وشركاته ميزة نسبية في الإنتاج والتركيز على التخصص والتكامل في الإنتاج.


دراسة المسائل التي ترتبط بالمنافسين والسياسات في الأسواق الخارجية.


إعداد نظام تسويق فعّأل ومتطور ويتميز بالمرونة، ويقوم على تجاوز اللوائح والإجراءات البيوقراطية المعقدة التي تسيء لنشاط التصدير بشكل كامل وإيجاد شبكة مناسبة من الوكلاء والعملاء الموثقين في السوق الخارجي.


تجهيز وإعداد البرامج الترويجية التي تعمل على محاكاة العقل والعاطفة، ويكون هناك انسجام مع الخصوصية الثقافية للمستهلكين في الأسواق المستهدفة.


تأسيس شركات خاصة تقوم بأنشطة التصدير وتوفير أساسيات النجاح، من حيث رأس المال والتقنيات والموارد البشرية التي تتميز بالكفاءة وأسطول النقل المناسب من قطارات أو سفن أو شاحنات أو سفن.


تحديد شبكة قنوات التوزيع المناسبة في دراسة الجدوى لهذه المنافذ والقنوات.


إنشاء بنوك وصناديق خاصة ليتم دعم وتمويل عمليات التصدير بأقل تكلفة وأن يتم الاشتراك بمعارض دولية.


تطبيق السياسات التسعيرية المرنة التي تستجيب بشكل سريع للتغيرات في الأسواق.


وضع نظام يخص لتحفيز التصدير ونظام لضمان الصادرات من كل أنواع المخاطر، التي من الممكن التعرض لها.


تجهيز وإعداد الخطط والبرامج الدائمة التي تكون غايتها تحسين نوعية المنتجات، وتقليل تكاليف التصنيع مع الاهتمام بمواضيع التعبئة والتغليف.



ومن أجل تنفيذ هذه المحاور يتطلب جهود كبيرة مشتركة من قِبل الحكومة وشركات القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والمؤسسات المالية والمؤسسات التأمينة المتنوعة، وكذلك من "