متى صدر مرسوم (1856)؟
من هو الوزير الأعظم الذي صاغ مرسوم (1856)؟
رأي العثمانيين في مرسوم (1856):
متى صدر مرسوم (1856)؟



على الرّغم من تدخل إنجلترا وفرنسا وسردينيا في حرب القرم، بالإضافة إلى معاهدة باريس عام (1856)، أنقذ علي باشا الإمبراطوريّة العثمانيّة من روسيا، إلّا أنّ الإمبراطورية العثمانية كانت تواجه الآن ضغوطًا خارجية من منقذيها لمعاملة جميع مواطنيها على قدم المساواة بغض النظر عن الديانة وبذلك صدر مرسوم (1856).



من هو الوزير الأعظم الذي صاغ مرسوم (1856)؟



صاغ الوزير الأكبر علي باشا مرسوم إصلاح هاتي همايون لعام (1856)، والذي وعد بالمساواة بين الجميع أمام القانون، وفتح مكاتب مدنية لجميع الرعايا، وضمن سلامة الحياة والممتلكات لغير المسلمين ووعد بعدم سيُجبر المرء على تغيير دينه.



نتيجة لذلك، كان هناك زيادة في عدد المبشرين المسيحيّين في الإمبراطوريّة العثمانيّة، وقد خلق هذا مخاوف من أن المسلمين سوف يتحولون إلى المسيحيّة ويتركون الخدمة العسكريّة، رداً على هذا الخوف، انتهى الأمر بالإمبراطورية العثمانيّة إلى وضع سياسة تقضي بعدم السماح بالتحول.



باختصار، يمكن القبض على المتحولين إلى المسيحيّة ومعاقبتهم، كانت الحريات الجديدة أيضًا لا تحظى بشعبية لدى بعض الأعضاء غير المسلمين من السكان العثمانيّين، الرعايا المسيحيّون، على سبيل المثال، كانوا غاضبين لأنّهم وضعوا في نفس مستوى اليهود.



كان علي باشا يحارب السلطان باستمرار على سلطات الوزير الأعظم خلال فترة وجوده في المنصب، لم يصر فقط على أن يذعن السلطان له في التعيينات الوزاريّة، ولكن أيضًا السكرتارية وحتى الحاضرين، عُرف علي باشا أيضًا أنّه يزيل من اختلف معهم سياسيًّا، مثل العثمانيّين الشباب.



رأي العثمانيين في مرسوم (1856):



اختلف العثمانيّون الشباب بشدة مع إصلاح التنظيمات ورأوا أنّه يخدم مطالب أوروبا على حساب الشريعة، من ناحية أخرى، أراد علي باشا دمج جميع الرعايا من خلال توفير فرص متكافئة في التعليم والوظائف العامة، وكانت النتيجة النهائيّة أنّ المسيحيين لم يعودوا يرون أنفسهم مضطهدين من قبل الدولة العثمانيّة، مما يؤدي إلى قيام إمبراطوريّة أكثر استقرارًا.



عُرِفت فكرة اندماج المواطنين العثمانيّين هذه بالعثمانيّة ولم يشارك الشباب العثماني هذا الرأي، حيث عبروا عن آرائهم من خلال وسائل الإعلام مثل الصحف، على الرّغم من أن تكتيكات المعارضة للعثمانيّين الشباب كانت ضمن حدود رقابة إسطنبول، إلّا أنّ علي باشا أغلق صحفهم ونفيهم.