"قالت دائرة الضرائب البريطانية، للإيرادات والجمارك (HMRC)، إنها أول سلطة في البلاد تصادر NFT، وفقًا لتقارير BBC News.
 
تمت المصادرة كجزء من قضية احتيال بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.9 مليون دولار)، حيث تم القبض على ثلاثة أفراد. 
 
صادرت السلطة أصول تشفير بقيمة 5000 جنيه إسترليني (حوالي 6762 دولارًا) إلى جانب ثلاثة أعمال فنية لـ NFT لم يتم تقييمها بعد حسبما نقل موقع The verege.
 
مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، أصبحت عمليات المصادرة البارزة من قبل السلطات شائعة بشكل متزايد. هذا الشهر فقط صادرت وزارة العدل الأمريكية ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016.
 
 لكن هذه واحدة من أولى عمليات الضبط البارزة لـ NFTs ، وهي أصول رقمية تحاول أن تكون بمثابة دليل على ملكية الوسائط مثل الصور أو الأغاني.
 
تأمل HMRC أن ""تكون بمثابة تحذير لأي شخص يعتقد أنه يمكنه استخدام أصول لإخفاء الأموال""
 
وفقًا لنائب مدير الجريمة الاقتصادية في HMRC، نك شارب، فإن الهيئة ""تتكيف باستمرار مع التكنولوجيا الجديدة لضمان مواكبة كيف يتطلع المجرمون والمتهربون لإخفاء أصولهم"". وقال لبي بي سي نيوز إن المصادرة ""بمثابة تحذير لأي شخص يعتقد أنه يمكنه استخدام أصول التشفير لإخفاء الأموال من HMRC.""
 
يُزعم أن الاحتيال المشتبه به يشمل 250 شركة مزيفة، ويبدو أن المشتبه بهم الثلاثة استخدموا كل شيء من العناوين المزيفة، والهواتف المدفوعة مسبقًا، والشبكات الافتراضية الخاصة، والهويات المسروقة لإخفاء أنشطتهم عن HMRC.
 
 ذكرت سكاي نيوز، أن HMRC لم تسيطر على NFTs ، لكنها تستخدم أمر محكمة لمنع بيعها.
 
من غير المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي نسمع فيها عن مصادرة السلطات لـ NFTs. أشار وكيل خاص لمصلحة الضرائب الأمريكية مؤخرًا إلى أن الوكالة تركز بشكل متزايد على الأصول المشفرة بسبب ""جبال"" الاحتيال التي تراها في المنطقة ، حسبما أفادت بلومبرج كوينت. مع بيع NFTs الفردية للملايين كجزء من صناعة تقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار ، من المحتم أن تبدأ السلطات في أن تصبح أكثر انخراطًا.

"