"فى شهر مارس الماضي، نشر مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) تقريرًا يربط أكثر من ثلثي المعلومات الخاطئة عن اللقاحات عبر الإنترنت بـ12 فردا، وتم الاستشهاد بهذه الإحصائية على نطاق واسع منذ ذلك الحين، بما فى ذلك من قبل المشرعين والمسؤولين الحكوميين، كدليل على فشل Facebook فى السيطرة على الأكاذيب حول لقاحات COVID-19.

ووفقا لتقرير موقع "" engadget"" قال: أما الآن  بعد خمسة أشهر، يقول Facebook إنه حظر أكثر من 36 حسابًا ومجموعة وصفحات مرتبطة بهذه المعلومات المضللة ""فائقة الانتشار""، تقول الشركة إنها اتخذت إجراءات أخرى لجعل المحتوى الآخر المرتبط بهؤلاء الأفراد أقل وضوحا أيضا.

وقال فيسبوك فى بيان: ""لقد فرضنا أيضا عقوبات على ما يقرب من عشرين صفحة أو مجموعة أو حسابا إضافيا مرتبطًا بهؤلاء الأشخاص الـ 12، مثل نقل منشوراتهم إلى أسفل فى موجز الأخبار حتى يراها عدد أقل من الأشخاص أو لا يوصون بها للآخرين""، و""لقد فرضنا عقوبات على بعض نطاقات مواقع الويب الخاصة بهم أيضا، لذلك تم نقل أى منشورات بما فى ذلك محتوى موقع الويب الخاص بهم إلى مستوى أدنى فى آخر الأخبار، والجدير بالذكر أن بعض الحسابات المرتبطة بالمجموعة تظل على الإنترنت، وهو ما يقوله فيسبوك لأنها إما ""غير نشطة"" أو لا تنشر محتوى مخالفًا للقواعد أو لم تشارك سوى ""كمية صغيرة"" من هذا المحتوى.

وعارض موقع Facebook تقرير المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان منذ نشره لأول مرة، وعارض منهجيته واستنتاجه،  وفى بيانها الأخير قالت الشبكة الاجتماعية ""لا يوجد أي دليل"" يدعم ادعاء التقرير بأن 73 % من المعلومات الخاطئة عن اللقاح مرتبطة بالمجموعة، والتى تضم روبرت إف كينيدي جونيور وجوزيف ميركولا وديل بيجتري وغيرهم، ونشطاء بارزون مناهضون للقاح ومع ذلك، أصبح التقرير مصدر إزعاج للشركة حيث استشهد به الجراح العام الأمريكى الشهر الماضي فى تحذير صحي يحذر الجمهور من المعلومات الخاطئة عن اللقاحات عبر الإنترنت بشكل عام، وأزالت الشركة حوالى 3000 مجموعة وصفحة وحسابات لخرقها المتكرر لقواعدها ضد COVID-19 والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات أثناء الوباء، على الرغم من أن الشركة لم تشارك بعد إحصاءات حول عدد المرات التى يتم فيها عرض مثل هذه المعلومات المضللة.

وفى بيان، قال الرئيس التنفيذي لـ ""المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان""، عمران أحمد، إن ""فيسبوك"" ""شوهت بشكل صارخ"" البحث، و""لقد أساء موقع Facebook بشكل صارخ تمثيل أبحاث CCDH و Anti-Vax Watch مع الاستمرار في حجب البيانات التي تظهر عدد مستخدميها الذين تعرضوا لمعلومات مضللة تغذى التردد بشأن اللقاحات، ويواصل CCDH و Anti-Vax Watch الشفافية الكاملة بشأن منهجياتهما، والتى تعتمد على الأدوات المتاحة للجمهور لتتبع الوصول إلى الجمهور والمحتوى "".

 

 

 


"