قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان:
الاتصالات السلكية واللاسلكية في سلطنة عُمان:
قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان:

 

ساهم قطاع الاتصالات بشكل واضح وملموس في عملية التطور الكبير الذي تحقق في البلاد خلال الفترة الماضية، ففي هذا القطاع تحققت دفعة نوعية شاملة من خلال استخدام أحدث الوسائل المتاحة على الصعيد الدولي، ويتضح ذلك من خلال استخدام الأقمار الصناعية في الاتصالات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى إدخال شبكة الانترنت على مستوى واسع في السلطنة.

 

لقد شهدت سلطنة عُمان تطور واسع والذي جعل من الاتصالات المتطورة وسيلة تنموية لا يتمكن من الاستغناء عنها، فقد اعتبرت أداة ضرورية من ضرورات الدولة المتطورة، بحيث يتضح ذلك من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من صيانة وضمان لحرية الفرد في هذا المجال.

 

حيث ينص أحد قوانين النظام الأساسي بالدولة في المادة 30 منه على أنّ حرية المراسلات البريدية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال محمية وتتمتع بخصوصية كبيرة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو مصادرتها، إلا في الحالات التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وتتبلور قيمة ذلك إذا علمنا حجم الممنوعات التي كانت سائدة قبل تولي جلالة السلطان قابوس المعظم مقاليد الحكم في البلاد .

 

الاتصالات السلكية واللاسلكية في سلطنة عُمان:

 

عملت وزارة البريد والبرق والهاتف من خلال الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل استكمال البنية الأساسية لنظام اتصالات حديث وشامل من حيث الخدمات، بالإضافة إلى تغطيته مختلف مناطق السلطنة بغض النظر عن الطبيعة الجغرافية الصعبة في كثير من مناطق السلطنة والتي تحتاج إلى كثير من الجهد والنفقات ليتم تحديثها، وفي عام 1996 تم إدخال والعمل بخدمة الهاتف المتنقل العالمي، فقد حققت هذه الخدمة نجاحاً كبيراً نلاحظ ذلك من خلال حجم الإقبال على هذه الخدمة، بحيث سجلت خلال خمسة شهور نسب كبيرة.

 

إذ تجاوز عدد طلبات المشتركين في خدمة الهاتف العالمي المتنقل 30 ألف مشترك، بالإضافة إلى أنّ عدد المشتركين في الهاتف السيار قُدر 8 آلاف مشترك خلال فترة من الزمن قدُرت بنحو 11 عاماً، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل العالمي نفس العدد خلال 11 يوماً فقط، وفي تلك الفترة ازداد عدد الخطوط الهاتفية في السلطنة في عام 1970 من 557 إلى 127 خط موزعون على مختلف مناطق السلطنة.

 

فقد كانت الخدمة الهاتفية متواجدة في مختلف مدن السلطنة، حيث تعتمد شبكة المقاسم على النظام الرقمي بنسبة كبيرة تقُدر بنحو 99%، فإنّه يمكن في المستقبل ادخال خدمات القيمة المضافة التي توفرها الشبكات الذكية، والتي يتم من خلالها استخدام كوابل الألياف البصرية والكوابل التشابهية والكوابل الرقمية وشبكات المايكرويف والأقمار الصناعية، بحيث تعمل جميعها على رفع كفاءة الخدمات، بالإضافة إلى مساعدتها بشكل كبير نظام التسلسل الرقمي في ذلك بصورة واضحة.

 

وفي تلك الفترة تم تخفيض تعريفة الاتصالات الدولية بين السلطنة وعدد من أقطار العالم بنسبة تقُدر بنحو 30%، بحيث قامت الحكومة بدراسة عمل تخفيضات أخرى في تعريفة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكان ذلك في سبيل خدمة المواطن والتنمية الوطنية.