تاريخ المظاهرات والاحتجاجات في الأرجنتين
تاريخ الاحتجاج والمظاهرات الاجتماعية في الأرجنتين

في عام 6 يوليو 1994 في عهد حكومة كارلوس منعم عقدت المسيرة الفيدرالية، حيث اجتذبت حوالي 50000 متظاهر من مختلف أنحاء البلاد.

 

تاريخ المظاهرات والاحتجاجات في الأرجنتين

 

خرجت مظاهرة حاشدة في الأرجنتين في 6 يوليو 1994، أثناء حكومة رئيس الأمة الأرجنتينية من قبل حزب العدالة كارلوس منعم عُرفت باسم المسيرة الفيدرالية واجتذبت حوالي 50000 متظاهر من مختلف أنحاء البلاد، تم تنظيم المسيرة من قبل المنظمات النقابية التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت مثل CTA أو MTA أو CCC والتي سعت إلى إبعاد نفسها عن CGT.

 

بدأت المسيرة من (La Quiaca) واستقبلت طوابير من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وانتهت في بلازا دي مايو، وشاركت فيها قطاعات مختلفة مثل المدرسين والطلاب وصغار المنتجين ورجال الأعمال، وممثلي مجتمعات السكان الأصليين والمتقاعدين من بين آخرين، وكذلك أحزاب المعارضة الرئيسية الاتحاد المدني الراديكالي والجبهة العظمى والعديد من الذين يدعون أنفسهم بالدعوة.

 

جاء معظم المتظاهرين من المناطق الداخلية للبلاد بمشاركة منخفضة من سكان بوينس آيرس الكبرى أو العاصمة، واعتبرت بعض وسائل الإعلام المسيرة نجاحاً في لفت الانتباه إلى آثار نموذج مينيمي الاقتصادي في المناطق الداخلية من البلاد، واعتبر آخرون أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم كان أقل من المتوقع، حيث أن إحدى أكبر المسيرات المعارضة النيوليبرالية من أركان البلاد الأربعة، عقدت من قبل CTA  MTD و CCC، شارك المعلمون والطلاب وصغار المنتجين ورجال الأعمال وممثلي مجتمعات السكان الأصليين والمتقاعدين والأحزاب السياسية.

 

تاريخ الاحتجاج والمظاهرات الاجتماعية في الأرجنتين

 

المعارضة بين الديكتاتورية والديمقراطية المهيكلة في السياسة في الأرجنتين بعد عام 1983، وفي حين أن الساحة الفارغة هي واحدة من أكثر الصور إثارة للانقلاب، والعودة المتزايدة إلى الشوارع، وجولات أمهات بلازا دي مايو، وضخامة الاحتجاجات قرب نهاية الدكتاتورية وتركزات الحملة الانتخابية عام 1983 عززت الارتباط الرمزي والاجتماعي والسياسي بين تعبئة الشوارع وحقوق الإنسان والديمقراطية، إن العودة إلى الفضاء العام مرتبطة بنهاية الدولة الديكتاتورية والنضال من أجل حقوق الإنسان ومطالب القطاعات الشعبية، الاحتجاج هو عنصر أساسي في أي ديمقراطية تنطوي على حقوق أساسية مثل تقديم التماس للسلطات والتعبير عن الذات بحرية في تاريخ الأرجنتين لها قيم خاصة.

 

من التعبئة والابتكار في أشكال الاحتجاج في البلاد عندما تكون واسعة النطاق، فإن المسيرات والتخفيضات والمخيمات تشترط شرعية السلطات سواء لأنها تعززها كما حدث في مواجهة الانتفاضات العسكرية في الثمانينيات، ولهذا السبب أزمة عام 2001 هي المثال الأكثر تطرفا، كان لدى الحكومات اتجاهات مختلفة وجمعت بين القمع والتفاوض والسيطرة على عنف الشرطة بطرق مختلفة في كل منعطف، عندما لجأوا إلى العنف الشديد كان عليهم مواجهة الاضطرابات الاجتماعية والتكاليف السياسية الباهظة التي خلفها قتل المتظاهرين.

 

في التسعينيات كانت الاحتجاجات الشعبية الرئيسية مقدمة للنهاية المبكرة للحكومات والتدخل الفيدرالي اللاحق في تلك المقاطعات، في وقت لاحق انتهت رئاسته بسبب الأزمات التي بلغت ذروتها مع جرائم القتل الناجمة عن القمع البوليسي، تعتبر فكرة أن موت أحد المتظاهرين يمكن أن يسقط الحكومة أمرًا محوريًا في الثقافة السياسية الأرجنتينية لا سيما بالنظر إلى عواقب قمع 19 و 20 كانون الأول 2001، ومقتل كوستيك وسنتيان في عام 2002.

 

نددت منظمات حقوق الإنسان في 1988 و 1989 بأعمال الشرطة في ثياب مدنية والتجسس على المنظمات واعتقال المتظاهرين، خلال القمع الذي شهد نهاية حكومة راؤول ألفونسين، ومع ذلك أصبحت مسألة رد الدولة على الاحتجاج الاجتماعي مشكلة عامة وحقوقية مع تكثيف قمع حواجز الطرق والطرق السريعة التي قامت بها حركة العاطلين عن العمل أثناء حكومة كارلوس منعم وتفاقمه خلال التحالف، فقط في عام 2001 في الأشهر التي سبقت أزمة ديسمبر تم طرح السؤال حول كيفية تنظيم عمل الشرطة في الاحتجاجات الاجتماعية والسيطرة عليها.

 

منذ ذلك الحين تم إنتاج المعرفة حول استجابة الدولة للاحتجاجات بشكل رئيسي من المنظمات الحقوقية التي كشفت واستنكرت عمل الشرطة، والمسؤوليات الجنائية للسلطات والاستجابة القضائية، والجمع بين منهجيات من العلوم الاجتماعية والتحليل القانوني، وانصب الجهد في السنوات الأولى على إثبات وجود حق التظاهر والدفاع عنه وبيان مسؤوليات الدولة، ثم أُضيف الاقتراح بأن على الدولة أن تفعل أكثر بكثير من التسامح مع الاحتجاجات، واجبها حماية المتظاهرين وضمان الممارسة الكاملة للحقوق.

 

تضمنت دورة الحكومات الكيرتشنرية مسألة نهج الدولة في الاحتجاج باعتباره جانبًا مركزيًا من أجندتها، ومع القرارات التي غالبًا ما يتم انتقادها، بشكل عام وعلى المستوى الفيدرالي حافظت على موقف من التدخل غير العنيف، في التطوير الإقليمي والدولي للمعايير واللوائح المتعلقة بالأمن في المظاهرات العامة، تحظى التجربة الأرجنتينية بمكانة بارزة للغاية وسمحت بفتح نقاشات جديدة.

 

لدى حكومة (Cambiemos) منظور مقيّد للتعبئة الاجتماعية، منذ بدايتها نشرت رسائل سلبية للغاية حول الحق في الاحتجاج والتي هي جزء من أعمال القمع والتجريم التي تروج لها مختلف الجهات القضائية والسياسية في أنحاء مختلفة من البلاد، منذ عام 2001 وضعت CELS استراتيجيات للشكاوى والتقاضي مع أقارب الضحايا والمنظمات الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى في مجال العمل الذي اختار المشاركة في إعداد اللوائح الخاصة بعمل الشرطة.

 

للتعبئة الاجتماعية والاحتجاج تقليد طويل في الأرجنتين، منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما كانت هناك حلقات مهمة من الاحتجاجات في بوينس آيرس كان للسياسة في الشوارع حضور مهم للغاية في حياة البلاد، حوالي عام 1880 مع توطيد الدولة الوطنية والاقتصاد الرأسمالي المرتبط بإنتاج السلع الأولية للتصدير، ظهرت أولى عمليات التعبئة الاجتماعية الحديثة المرتبطة بظهور الطبقة العاملة وتطورها.

 

خلال العقود الأولى من القرن العشرين وحتى عام 1930 حددت النزاعات العمالية بين رأس المال والعمل الجوانب المركزية للاحتجاج الاجتماعي، في العقود اللاحقة تم تنظيم التعبئة الاجتماعية بشكل وثيق مع دور الدولة وبفضل عمليات الاندماج الاجتماعي والسياسي للعمال في إطار صعود البيرونية، بدأ الانقلاب العسكري ضد حكومة خوان دومينغو بيرون دورة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب بلغت ذروتها في منتصف السبعينيات مع الديكتاتورية العسكرية الأخيرة.

 

في ظل التوتر الدائم يعتبر النموذج الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الدكتاتورية والترسيخ التدريجي للديمقراطية أبعادًا أساسية لفهم مطالب وقوة الاحتجاجات، في الأرجنتين بعد الأزمة الاجتماعية السياسية التي تميزت بـ التضخم المفرط عام 1989 اكتمل تحول عميق في العلاقة بين الدولة والسوق، السياسات التي تم الترويج لها في جميع أنحاء حكومة كارلوس منعم كان لها تأثير قوي على عدم المساواة الاجتماعية لا سيما فيما يتعلق بالزيادة المستمرة في البطالة، ساءت سمات وعواقب المجتمع الاقصائي المتزايد خلال عامين من حكم التحالف واندلعت في أزمة 2001-2002، أشارت إعادة توجيه ملحوظة للسياسة الاقتصادية إلى نهاية الأزمة وشكلت أحد أهم عناصر السنوات الاثنتي عشرة التالية لحكومة كيرشنر.