محتويات المقال
أيلو ترفض الامتثال لقانون التحقق العمري البريطاني
أعلنت شركة أيلو، الأم لمنصات بورنهاب وغيرها من المواقع الإباحية الرئيسية، يوم 27 يناير 2026، حجب الوصول للمستخدمين البريطانيين ابتداءً من 2 فبراير، رافضة الامتثال لمتطلبات التحقق من العمر بموجب قانون السلامة الإلكترونية (OSA).
يُعد هذا القرار تصعيداً كبيراً في النقاش العالمي حول التحقق الإلزامي من أعمار زوار المحتوى الإباحي. امتثلت أيلو للقانون منذ العام الماضي عبر التحقق من أعمار المستخدمين قبل عرض المواد، لكن بعد ستة أشهر، خلصت إلى فشل النظام في منع وصول القاصرين، بل دفع الزوار نحو مواقع غير منظمة ويعرض خصوصيتهم للخطر.
"رغم نية القانون الواضحة في تقييد وصول القاصرين، إلا أن تجاربنا تؤكد فشله"، جاء في بيان أيلو. الشركة تتهم النظام بتوجيه الحركة نحو "زوايا مظلمة غير منظمة" وتهديد بيانات البريطانيين.
يتوافق هذا مع استراتيجيتها في الولايات المتحدة، حيث حُجبت مواقعها في ولايات مثل تكساس ولويزيانا تتطلب التحقق العمري، خشية جمع بيانات حساسة تُفضي إلى اختراقات.
تدعم هذه المخاوف حوادث حقيقية؛ تعرضت بورنهاب لاختراق عبر مزود التحليلات Mixpanel، مكشوفة عناوين بريد إلكتروني ومواقع وتفاصيل مشاهدة مشتركي Premium. هذا يبرز عدم موثوقية تقنيات التحقق.
يفرض قانون OSA، الذي تُشرف عليه هيئة Ofcom، طرقاً "فعالة جداً" لمنع القاصرين، مثل رفع الهويات أو التقدير البيومتري. مخالفة القانون تعرض للغرامات أو الحجب. يترك قرار أيلو المستخدمين البريطانيين -ما عدا الموثقين سابقاً- بدون وصول إلى بورنهاب وYouPorn وRedTube.
تكشف تقنيات التحقق عن مزيج من الحلول: Yoti تستخدم التعرف البيومتري، بينما يعتمد آخرون على بطاقات الائتمان. يحذر النشطاء من أنها تجعل المواقع أهدافاً للقراصنة. دراسة لويزيانا 2025 سجلت زيادة استخدام VPN بعد التشريع.
أكدت أيلو فجوات التنفيذ: القاصرون يتجاوزون عبر VPN أو أقران. انخفضت حركة المرور الموثقة، مما يشير إلى انتقال إلى بدائل أخطر بدون رقابة.
يمتد التأثير خارج المستخدمين؛ تواجه الهيئات البريطانية ضغوطاً مع انسحاب المنصات الكبرى، مما يقلل الإيرادات الضريبية. عالمياً، قد يُلهم معارضة في فرنسا وأستراليا.
تفاصيل تقنية: يعتمد التحقق على الذكاء الاصطناعي لتحليل الوجوه بدقة 99%، لكن الديبفيك يُقوض الثقة. تدفق البيانات عبر وسطاء يزيد مخاطر الاختراق، كما في Mixpanel.
اختراق Under Armour الأخير بـ72 مليون سجل يُبرز مخاطر البيانات الاستهلاكية عموماً. اقتراح أيرلندا للبرمجيات التجسسية يُضيف لتوترات المراقبة.
لم تعلق Ofcom، لكن غرامات سابقة تُظهر عزماً. سيستخدم الحجب كشف IP، مع إمكانية VPN لكن مخالفة للشروط.
يختبر الحدث توازن حماية الأطفال والخصوصية، مع رهان أيلو على الحجب للحفاظ على الثقة.