طرق لتحسين أمن المعلومات:
1. دعم موظفي الأمن السيبراني:
2. إجراء تدريب سنوي لتوعية الموظفين:
3. إعطاء الأولوية لتقييم المخاطر:
4. مراجعة السياسات والإجراءات بانتظام:
5. تقييم التدريب والإجراءات:
6. ضوابط الوصول:
7. التشفير:
دورات التعلم الإلكتروني لتوعية الموظفين:

زادت سهولة الوصول إلى المعلومات ومشاركتها بشكل كبير بسبب استخدام البريد الإلكتروني والإنترنت والشبكات الداخلية والأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المحمولة. حيث تجعل هذه التطورات الاتصال أسهل وأسرع، ولكنها قد تعرض أمن البيانات للخطر أيضًا.

طرق لتحسين أمن المعلومات:

 

فيما يلي قائمة بالخطوات التي يمكن أن تتخذها الشركات لضمان بقاء المعلومات الحساسة محمية ومنع حدوث انتهاكات للمعلومات في المستقبل:

 

1. دعم موظفي الأمن السيبراني:

 

أول شيء يجب فعله هو التأكد من حصول موظفي الأمن السيبراني على الدعم الذي يحتاجون إليه. حيث أنه في الواقع، يجدر التأكيد على أنه على الرغم من اعتبار الأمن السيبراني بشكل عام فريق تكنولوجيا المعلومات، فإن تأثيره يصل إلى المؤسسة بأكملها، حيث تؤثر إجراءات الأمان على كل قسم وكل موقع سواء كانت مكاتب المنظمة أو خوادمها أو موظفيها البعيدين.

 

2. إجراء تدريب سنوي لتوعية الموظفين:

 

من أشد المخاطر التي تواجهها المؤسسات هي التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية، حيث أن كلاهما يستغل الخطأ البشري. وسوف يتشكل خطر على المؤسسة إذا استلم الموظفون رسائل بريد إلكتروني للتصيّد الاحتيالي ولم يتمكنوا من اكتشاف أنها خدع، وبالمثل، فإن الاخطء الداخلية وإساءات استخدام الامتيازات وفقد البيانات كلها تأتي نتيجة لعدم إدراك الموظفين لالتزاماتهم التي ترتبط بأمن المعلومات.

 

هذه مشكلات لا يمكن حلها بالحلول التكنولوجية فقط. حيث يجب على الشركات أو المنظمات بدلاً من ذلك دعم قسم تكنولوجيا المعلومات لديها من خلال إجراء تدريب منتظم لتوعية الموظفين.

 

تشير دراسة إلى أن الموظفين لا يتلقون التدريب الذي يحتاجونه، حيث قال 53? من مديري تكنولوجيا المعلومات إن الموظفين بحاجة إلى فهم أكبر للتهديدات السيبرانية. حيث أنه لا يمنع التدريب على الأمن السيبراني خروقات البيانات فحسب، بل يأتي أيضًا بمجموعة من المزايا الأخرى. كما يجب تقديم الدورات التدريبية للموظفين خلال فترة تعريفهم ومن ثم تكرارها سنويًا.

 

3. إعطاء الأولوية لتقييم المخاطر:

 

يعد تقييم المخاطر أحد المهام الأولى التي يجب على المؤسسة إكمالها عند إعداد برنامج الأمن السيبراني الخاص بها. حيث إنها الطريقة الوحيدة للتأكد من أن عناصر التحكم التي تختارها مناسبة للمخاطر التي تواجهها المؤسسة.

 

يقوم بذلك عن طريق إنشاء نظام يساعد في الإجابة على الأسئلة التالية:

 

ما هي السيناريوهات التي تتعرض فيها المؤسسة للتهديد؟

 

ما مدى ضرر كل من هذه السيناريوهات؟

 

ما مدى احتمالية حدوث هذه السيناريوهات؟

 

أفضل طريقة لإجراء تقييم للمخاطر هي اتباع الإرشادات الموضحة في المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات I(SO 27001). حيث تم بناء نهج أفضل الممارسات حول عملية تقييم المخاطر، ممّا يساعد المؤسسات على فهم التهديدات والحلول المرتبطة بالأشخاص والعمليات والتكنولوجيا.

 

4. مراجعة السياسات والإجراءات بانتظام:

 

السياسات والإجراءات هي المستندات التي تحدد قواعد المنظمة للتعامل مع البيانات. كما توفر السياسات مخططًا عامًا لمبادئ المنظمة، بينما توضح الإجراءات بالتفصيل كيف وماذا ومتى ينبغي القيام بالأشياء.

 

هذا مجال آخر يمكن أن تساعد فيه (ISO 27001). يحتوي المعيار على قائمة شاملة من الضوابط التي قد تختار المنظمات اعتمادها إذا قررت أنه يجب عليها معالجة تهديد محدد. من السياسات المتعلقة بالوصول عن بُعد وإنشاء كلمات المرور وإدارتها وقواعد الاستخدام الصحيح.

 

من خلال كتابة السياسات والإجراءات، يمكن للمنظمات ضمان فهم الموظفين لالتزاماتهم الأمنية وتعزيز الدروس التي يتم تدريسها أثناء تدريب توعية الموظفين. كما توفر السياسات ذات العقلية التقنية أيضًا المساعدة الأساسية للحلول الأمنية التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات.

 

5. تقييم التدريب والإجراءات:

 

كما هو الحال مع أي برنامج آخر أو إجراء في مكان العمل، يجب تدريب وتعزيز بروتوكولات أمان البيانات داخل مكان العمل. يتضمن التدريب الفعال معلومات عن مخاطر وآثار انتهاكات أمن المعلومات، وأهمية اتباع الإجراءات الداخلية لحماية خصوصية المعلومات، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اختراق أمن المعلومات. يجب تقييم برامج وإجراءات التدريب وتحديثها على أساس منتظم لتعكس المعلومات الجديدة المتعلقة بالتهديدات الأمنية والقوانين.

 

ومن المهم التأكد من أن كل موظف يتبع الإجراءات المعمول بها ويكمل جميع الخطوات اللازمة لضمان بقاء المعلومات الخاصة آمنة. وتخصيص برامج تدريبية لأدوار مختلفة داخل المنظمة من أجل معالجة تحديات أمن المعلومات المختلفة في جميع أنحاء المنظمة بأكملها. حيث أن كل موظف مسؤول عن ضمان الحفاظ على أمان المعلومات، ومع ذلك، اعتمادًا على دور الفرد في الشركة، قد يكون مسؤولاً عن عدد أكبر من المهام المتعلقة بأمن المعلومات.

 

6. ضوابط الوصول:

 

تقييد الوصول إلى المعلومات بناءً على دور الفرد داخل الشركة. ويساعد هذا في تقليل انتشار المعلومات وخطر وقوع المعلومات في الأيدي الخطأ. وإذا كانت بعض المشاريع تتطلب الوصول إلى المعلومات لفترة زمنية محددة، يمكن منح الموظفين إمكانية الوصول إلى المعلومات ولكن قم بتقييدها فور اكتمال المشروع.

 

7. التشفير:

 

يعد تشفير البيانات أحد أسهل الطرق لضمان الحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة. ويساعد تشفير البيانات في الحفاظ على أمان المعلومات، ويمنع الشركات من الخسائر التي تتكبدها بسبب الانتهاكات الأمنية وغرامات عدم الامتثال.

 

لتأمين المعلومات، هناك عدد من حلول برمجيات تشفير البيانات المختلفة في السوق أيضًا، قد يكون من الحكمة الاستثمار في مفاتيح (USB) المشفرة. وهناك مستويات مختلفة من قوة التشفير، لذلك يجب مستوى التشفير المناسب لنوع المعلومات على الخادم.

 

تطوير سياسة لقوة كلمة المرور، حيث تعد كلمات المرور الأطول التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الأحرف الرقمية والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة أكثر صعوبة في الاختراق.

 

دورات التعلم الإلكتروني لتوعية الموظفين:

 

يمكن تحسين مستوى الأمان من خلال دورات التعلم الإلكتروني لتوعية الموظفين، حيث أدى التحول السريع إلى العمل عن بُعد إلى زيادة التهديدات الإلكترونية، حيث يعتقد نصف المتخصصين في مجال الأمن أن الموظفين أكثر عرضة للهجمات عند العمل من المنزل.

 

تعد دورات التعلم الإلكتروني لتوعية الموظفين وسيلة تفاعلية وجذابة لتثقيف الموظفين حول الوعي الأمني ??العام وحماية البيانات، ويستخدمها أكثر من 100000 متخصص في جميع أنحاء العالم. وهذه الدورات سهلة الهضم ومصممة لتقديم تدريب متسق ودقيق لجميع مستويات الموظفين، ممّا يمكّن المؤسسة من الالتزام بالمعايير أو الامتثال للوائح.

 

يمكن أخذ الدورات من (ICDL)، حيث أن نظام إدارة التعلم الالكتروني من (ICDL) هو عبارة عن نظام فعّال ويمتاز بسهولة الاستخدام ويحتوي دورات تدريبية ذات محتوى مصمم بعناية. وتتنوع الدورات من التطبيقات المكتبية المعتاد عليها وموضوعات مهمة وحديثة، كما تختلف تكلفة تدريب الموظفين من مؤسسة أو شركة إلى أخرى، وغالبًا يكون لدى صناع القرار سوء فهم واعتقاد أن  التعلم الإلكتروني عبء ليس له ضرورة على ميزانية التدريب.