"دعت ورقة بحثية نشرتها مجموعة مظلة البنك المركزي الرئيسية في العالم، بنك التسويات الدولية (BIS)، إلى منح الأفراد والشركات مزيدًا من التحكم في البيانات التي يتم جمعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك.
 
وأدى الازدهار في الهواتف المحمولة والتطبيقات وغيرها من الأدوات عالية التقنية التي تدعم الإنترنت في العقود الأخيرة إلى انفجار في البيانات الشخصية التي تقوم الشركات الآن بجمعها ومعالجتها وبيعها.
 
وقالت ورقة بنك التسويات الدولية (BIS)، إنه في حين أن معظم الدول لديها بالفعل بعض القوانين المتعلقة باستخدام البيانات، فإن معظم الأفراد لا يزالون غير مدركين لما هو على المحك، أو حقوقهم في بياناتهم.
 
وقالت الورقة إنه يتعين على السلطات بالتالي تبني أنظمة جديدة لإدارة البيانات ""لتحقيق تكافؤ الفرص بين موضوعات البيانات ومراقبي البيانات""، ويجب أن يطلبوا من الشركات الحصول على موافقة أوضح لجمع البيانات، وشرح كيفية استخدامها بشكل أفضل وتسهيل الوصول إليها من قبل أولئك الذين تم حصادها منهم.
 
وقالت الورقة: ""عند مشاركة البيانات بين مزودي البيانات ومستخدميها، يجب أن يحدد نظام إدارة البيانات البيانات المطلوبة للمشاركة ، ومدة الاحتفاظ بها من قبل مستخدمي البيانات، ومن سيعالجها"".
 
ويؤكد دور بنك التسويات الدولية كمحور للبنوك المركزية الكبرى على مدى انتشار الضجيج الواسع النطاق من أجل قواعد بيانات أكثر صرامة، حيث أن الضوابط الحالية تختلف على نطاق واسع، في حين يُنظر إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، بشكل عام على أنها الأكثر شمولاً، إلا أنه لا يزال يُنظر إليها على أنها تنطوي على مشكلات.

"