بقيادة السعودية والإمارات... قيمة الأصول المُدارة في دول الخليج تقفز إلى 2.2 تريليون دولار

كشفت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن قيمة الأصول المُدارة (AUM) في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2024.

ويسلط هذا النمو الضوء على مكانة المنطقة كمركز مالي عالمي متنامٍ، ويؤكد أن مديري الأصول في الخليج يستعدون لمنافسة كبار اللاعبين العالميين في المستقبل، وفقًا لما ذكرته الشركة الاستشارية يوم الأربعاء.

شرح تقني: الأصول المُدارة (Assets Under Management - AUM) هو مصطلح مالي يشير إلى إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي تديرها مؤسسة مالية (مثل صندوق استثماري أو شركة إدارة أصول) نيابة عن عملائها.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هما المحركان الرئيسيان وراء توسع قطاع صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد. كما برزت الكويت وأبوظبي في صدارة قطاع صناديق الثروة السيادية، بحسب الشركة الاستشارية.

وتعليقًا على النتائج، قال لوكاس راي، المدير الإداري والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى مجموعة بوسطن الاستشارية: "إن نمو الأصول المُدارة في المنطقة بنسبة 9% في عام 2024 يؤكد على مكانتها المتزايدة كمركز لرأس المال المؤسسي ورأس مال الأفراد".

وأضاف: "ومع ترسيخ السعودية والإمارات للزخم الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وهيمنة صناديقها السيادية يبشران بمستقبل يمكن فيه لمديري الأصول المحليين منافسة العمالقة العالميين".

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع إعلانات الصناديق السيادية الكبرى في المنطقة، حيث:

• أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يوم الأربعاء أن قيمة أصوله المُدارة قفزت بنسبة 19% لتصل إلى 913 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع تحقيق متوسط عائد سنوي إجمالي للمحفظة بلغ 7.2% منذ عام 2017.

• وكان سوق أبوظبي العالمي (ADGM) قد أعلن أيضًا عن زيادة بنسبة 215% في إجمالي الأصول المُدارة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.