وثائق وزارة البترول والثروة المعدنية:
 المحفوظات المركزية بوزارة المالية:
 مكتبة شركة أرامكو السعودية:
 وزارة الخارجية السعودية:
محفوظات معهد الإدارة العامة بالرياض:
 المؤلفات العربية الأجنبية:
النفط في عهد الملك سعود في استمرار لا انقطاع:
شركة أرامكو:
وثائق وزارة البترول والثروة المعدنية:

 

يتواجد في وزارة البترول المعدنية ثلاثة أماكن، كل منهم يضم مجموعة غير يسيرة من الوثائق. ونشير إليها وهي مكتبة الوزارة، وفيها جزءاً خاص بأرامكو، يحتوي على العديد من الأوراق الهامة والاتفاقيات، الأوامر الملكية، التقارير المرفوعة من شركة أرامكو إلى حكومة المملكة العربية السعودية. وكانت تلك الوثائق محفوظة في وزارة المالية. وبعد تأسيس وزارة للبترول انتقلت تلك الوثائق إليها.

 

والمكان الثاني هو: الإدارة القانونية في الوزارة. وتحتوي هذه الإدارة على العديد من الوثائق، والمكتبات، الخاصة بشركة أرامكو. وتعد ملفات الإدارة القانونية أكثر الوثائق تنظيماً وهي في معظم الأحيان مرتبة حسب الموضوعات البترولية.

 

والمكان الثالث هو: أرشيف بترومين. وهو أرشيف يحتوي على أغلب الوثائق، والقرارات، والتنظيمات الخاصة بعلاقة المؤسسة العامة للبترول والمعادن بكل من: الحكومة السعودية وشركة أرامكو. كما يحتوي على وثائق بترومين. وهذه الوثائق مرتبة حسب عمل الشركة.

 

 المحفوظات المركزية بوزارة المالية:

 

كانت وزارة المالية، الوزارة الأساسية التي خرج من خلالها العديد من الوزارات. وكانت تدير معظم دوائر الدولة ومنها البترول والثروة المعدنية. لذا فإنّ معظم القرارات والتنظيمات الخاصة بالشؤون المالية والتنظيمية محفوظة بإدارة المحفوظات المركزية بهذه الوزارة. ومن وثائقها المهمة: الأوامر الملكية والقرارات الوزارية، كما يوجد بها وثائق الاتفاقيات الرئيسية بين المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو.


 مكتبة شركة أرامكو السعودية:

 

مكان هذه المكتبة في مكان الشركة الرئيسي في مدينة الظهران. وتحتوي على الأوراق مهمة، والاتفاقيات والمخاطبات الأصلية التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو. وهي وثائق مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

 

 وزارة الخارجية السعودية:

 

يحتوي القسم بوزارة الخارجية على أعداد كبيرة من أوراق وطنية وأجنبية، منها: وثائق تخص باتفاقيات المملكة مع شركة الأجنبية من الاتفاقية الرئيسة إلى اتفاقية التملك. يوجد في جزء الوثائق بدارة الملك عدد كبير من الوثائق الخاصة بشركة أرامكو. ومعظمها صورة طبق الأصل مما هو موجود في شركة أرامكو، أو في وزارة البترول والثورة المعدنية.

 

كما تحتوي في الدارة على ملفات أجنبية صورت عن وثائق الأرشيف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، بواشنطن دي سي، والوثائق المحفوظة في المكتبات الحكومية. كما يضم القسم مجموعات وثائقية خاصة مصورة من عدد من المراكز الأمريكية، ربما يصل عددها إلى أكثر من 95 ألف وثيقة. وهي وثائق تغطي الفترة من عام 1910-1970 ميلادي. ويوجد كذلك وثائق مصورة من مكتب السجلات العامة البريطانية، وأرشيف وزارة الهند في لندن، ووثائق من المتحف الحربي وجامعات بريطانية، وقدر عدد تلك الوثائق حوالي 120 ألف وثيقة.

 

محفوظات معهد الإدارة العامة بالرياض:

 

يوجد في قسم الوثائق بالمعهد آلاف الوثائق المحلية المتعلقة بالنفط وقرارات أوبك. وأغلبها محفوظة في الحاسب الآلي ومفهرسة بالنوع والدائرة والتاريخ. وهي تغطي الفترة من 1350-1399هجري.


 إنّ الوثائق المتعلقة بالنفط  الخاص في الدولة السعودية البريطانية تم حفظها في مكتب السجلات البريطانية، وهي وثائق تنحدر تحت مجموعة أكبر تعرف بمجموعة وزارة الخارجية البريطانية، وأيضاً وثائق تحت مسمّى وزارة الهند، وسجلات المملكة تغطي الفترة 1820-1960ميلادي.

 

 المؤلفات العربية الأجنبية:

 

تتمتع المؤلفات العربية الأجنبية التي تناقش موضوع النفط السعودي بكثرتها وتنوعها. حيث يذكر فيها معلومات لا نجدها في الوثائق قيد البحث. كما أن عدداً من مؤلفي تلك الكتب كانوا شاهد عيان أو عاصروا قصة النفط السعودي، وبعضهم عمل في مناصب نفطية، وسياسية مهمة في المملكة العربية السعودية أو في شركة أرامكو.

 

هناك العديد من الرسائل التي تم كتابتها في اللغات العربية والأجنبية مثل: العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وآثارها 1933-1933 ميلادي. المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو: دراسة تاريخية. دور أرامكو في تنمية المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وأخيراً هناك عدة مواقع عن النفط ومدن النفط في المملكة.

 

للصحف والمجلات أهمية خاصة بهذا المقال. وخاصة جريدة أم القرى الرسمية وهي صحيفة أسبوعية صدر أول عدد منها يوم الجمعة 15/5/1343 هجري ولا زالت تصدر حتى اليوم. وتكمل أهميتها علاوة على أنها الجريدة الرسمية الوحيدة، أنها واكبت بدايات اتفاقيات البترول في المملكة والأحداث البترولية لها وأنّ جميع الاتفاقيات والبيانات والبلاغات الرسمية والأوامر والمراسيم الملكية الخاصة بالبترول وغيرها من أجهزة الدولة الأخرى تصدر في هذه الجريدة وكانت جريدة أم القرى تمثل صوت الدولة الرسمي، لذا فإن ما ينشر فيها مفيد للمؤرخ.

 

وجاء بعدها صحيفة قافلة الزيت، التي تطرحها شركة أرامكو، وتشكل مكانة هاهمة تعد بعد أم القرى من حيث الأهمية. وهي مجلة شهرية تصدر عن شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران صدر أول عدد منها في سنة 1373 الموافق 1953 ميلادي نشرت مجموعة من المقالات عن التنقيب والحفر، وعن أعمال التكرير والتصدير وغيرها. ثم هناك مجلات أخرى سعودية وعربية.


 

النفط في عهد الملك سعود في استمرار لا انقطاع:

 

تميز عهد الملك سعود منذ توليه مهامه الرسمية بعد وفاة والده المؤسس: الملك عبد العزيز، رحمهما الله، حيث تميز بصفتين وصلت معظم مناحي الإدارة والسياسة والاقتصاد، وخصوصاً صناعة النفط. السمة الأولى: استمرار التوجه على ما كان عليه الأمر في فترة الملك عبد العزيز. فلم يكن عصر الملك سعود عصر انقطاع، بل عصر استمرار. وبهذا التوجه السليم حافظ الملك سعود على كل المكتسبات السابقة. والسمة الثانية هي: مواصلة البناء فوق البناء السابق، ولكن بطابع جديد، وتطلعات جديدة. وكان ذلك بسبب أن الزمن تغير والظروف تغيرت.

 

شهدت صناعة النفط تطورات كبيرة في عهد الملك سعود، وتطلعها مهمات أكبر لم تكن قائمة في عهد غيره. وتلك  المهمات جعلت من الملك سعود وحكوماته العديدة تستجب مع  المتطلبات الجديدة. وبالتالي نجد أن حكومة المملكة السعودية تقترح أو تؤسس إدارات جديدة تصب في مصلحة النفط. ولعل إعادة النظر في الاتفاقيات النفطية السابقة أكبر دليل على مدى الهمة العالية، التي تمتعت بها حكومة الملك سعود. لقد تم تعديل عشرات الاتفاقيات لتكون في صالح الدولة، وصالح الوطن، وصالح المواطن.

 

ويستطيع الشخص أن يقول بأن ما تم الوصول إليه، أو ما تم محاورته، ولم يتحقق في عهد الملك سعود، والمتعلق بموضوع النفط. وضح القاعد المتينة التي انطلق منها من أتى بعده من ملوك هذه البلاد. وأدى ذلك في النهاية إلى تملك الدولة السعودية أكبر شركة بترول في العالم، دون المرور بتجارب التأميم القاسية، التي عرفها العالم في ذلك الوقت.

 

في عام 1370هجري حصلت  المملكة بعد مباحثات جادة على اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو تحت مظلة الاتفاقية الرئيسة. وهكذا لم يعد دخل المملكة رهناً بما تنتجه شركة أرامكو من براميل البترول. ولكن بما تحققه الشركة من أرباح. وفي عام 1393هجري واستثماراً للمتغيرات الدولية آنذاك، غدت المملكة شريكاً في كل عمليات أرامكو وموجوداتها بنسبة 25% وفي العام التالي 1394هـجري ومع بداية الطفرة البترولي.

 

ارتفعت حصة المملكة إلى 60% وأخذت هذه الحصة في الزيادة حتى أصبحت عام 1401هجري 100% واستمرت أرامكو في تشغيل حقول البترول وإدارتها نيابة عن الحكومة حتى عام  1409هجري عندما تم تأسيس شركة الزيت العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي لتتولى جميع المهمات الإنتاجية الإدارية والتشغيلية والتسويقية التي كانت تضطلع بها أرامكو الأمريكية.

 

شركة أرامكو:

 

أشرنا ببعض عن العلاقة بين حكومة الملك سعود وشركة أرامكو. والواقع بأن بحث في هذه المسألة تملأه صعوبات كثيرة. فهي علاقة طويلة امتدت عشر سنوات. وهي علاقة استمرارية، لذا لا بد من التعرف على تاريخ الشركة مع أقرانها، بل مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وسبب ذلك أننا نؤمن بأن سياسة الملك سعود النفطية هي سياسة قامت منذ اليوم الأول على توليه الحكم، حيث قامت على التواصل مع البناء الذي تم في عهد والده، ومن ثم مواصلة البناء. لقد وضح هذا المنحى أكثر ما يتضح في مسائل النفط. ومن هنا توصلنا إلى نتيجة أسميناها: (سياسة تواصل لا انقطاع).

 

إنّ سياسة أي شركة بترول في أمريكيا، وبالأخص شركة أرامكو، لا تبتعد كثيراً عن السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية. ومن الخلط الاعتقاد أن نشأة العلاقات السعودية الأمريكية بدأت بتوقيع اتفاقية البترول بين المملكة وشركة ستاندرد أوبل أوف كاليفورنيا 1933ميلادي. هذا المنحي يوضح التاريخ الطويل. وذلك أن توقيع اتفاقية امتياز النفط مع وشركة ستاندرد أوبل أوف كاليفورنيا جاء متأخراً عن بدء الاتصالات الدبلوماسية بين الدولتين. وهي اتصالات تمتد جذورها إلى عهد مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

 

أرسل القائم بعمل مدير الشؤون الخارجية بمكة في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها فؤاد حمزة رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية عن طريق المفوض الأمريكي في القاهرة يطلب فيها اعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، في أثناء دخول الملك عبد العزيز الحجاز، على أثر تنازل الملك علي بن الحسين عن الحكم، في جدة في جمادي الأول 1344هجري وقد نتجت عن هذه الاتصالات توقيع الاتفاقية بين الدولتين شملت التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وكذلك التجارة والملاحة.