بدأت مجموعة تُدعى Berlin Autofrei بتقديم عريضة للمواطنين بهدف جعل برلين مدينة خالية من السيارات ، وقد تلقت أكثر من 50000 توقيع. وتدعو العريضة ، وهي جزء من استفتاء شعبي ، إلى حظر السيارات في منطقة تبلغ مساحتها 88 كيلومترًا مربعًا في وسط برلين ، والتي يحيط بها خط قطار “S-Bahn Ring”. وهذه مساحة أكبر بحوالي 33 في المائة من منطقة مانهاتن وسيجعلها ذلك أكبر منطقة حضرية خالية من السيارات على وجه الأرض .

و تم اقتراح الحظر لأسباب بيئية ، حيث أخبر المؤيدون للخطة أنه من أجل تلبية الحكومة الألمانية لأهداف الانبعاثات التي حددتها لنفسها ، ستحتاج حوالي نصف المركبات المتوفرة في البلاد إلى التحول إلى الكهرباء بحلول العام المقبل. ونظرًا لأن ألمانيا تبلغ حاليًا معدل سيارات كهربائية يبلغ حوالي 1.3 في المائة ، فإنهم يشيرون إلى أن مثل هذه الزيادة المفاجئة غير مرجحة.

والشكوى الرئيسية لمقدمي الالتماس تتعلق بتأثير السيارات على المدينة. وخذ على سبيل المثال مقدار المساحة المخصصة للسيارات. ووجد البرلمان الإقليمي في برلين في عام 2014 أن 58 بالمائة من مساحة المرور في المدينة كانت مخصصة للسيارات على الرغم من أنها كانت تشارك فقط في ثلث الرحلات.

وحتى في حالة عدم تحركهم ، تتطلب السيارات المتوقفة مساحة تصل إلى 17 كيلومترًا مربعًا في المدينة. وبشكل عام ، تشغل السيارات مساحة في برلين تزيد بنحو 20 مرة عن مساحة الدراجات. كما أنها تشكل خطراً على كل من المشاة وراكبي الدراجات ، الذين يشكلون ثلاثة أرباع الوفيات المرورية هناك.

وقالت نينا نوبل ، إحدى مؤسسي المبادرة : “يتعلق الأمر ببيئتنا المباشرة بقدر  ما يتعلق بالبيئة بشكل عام”. و”يتعلق الأمر بكيفية رغبتنا جميعًا في العيش والتنفس واللعب معًا. ونريد أن يتمكن الناس من النوم ونوافذهم مفتوحة ، وأن يتمكن الأطفال من اللعب في الشارع مرة أخرى. ويجب أن يكون الأجداد قادرين على ركوب دراجاتهم بأمان ولديهم الكثير من المقاعد لأخذ قسط من الراحة “.

وقالت المجموعة بأن بعض السيارات في المدينة لا مفر منها. وسيتم إعفاء الأشخاص الذين يعتمدون على سيارتهم في مهنتهم أو الذين يعانون من إعاقة في الحركة من الحظر ، وكذلك خدمات الطوارئ. وحتى المواطنين الذين ليس لديهم إعفاء خاص سيُسمح لهم بـ 12 رحلة بالسيارة داخل المدينة سنويًا.

وحتى الآن ، اجتاز الاقتراح فقط أول ثلاث عقبات يحتاجها ليصبح قانونًا ، لكنه فعل ذلك بهامش واسع جدًا. وتلقت الحملة 50000 توقيع ، بزيادة 30.000 عن حاجتها للانتقال إلى الخطوة التالية في العملية. وسيتطلب ذلك من النشطاء جمع 170 توقيعًا لصالح الإجراء. وإذا رفضت الحكومة بعد ذلك تطبيق القانون ، يُطرح الأمر للتصويت العام.