محتويات المقال
تمضي لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي قُدماً في مناقشة قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 (Digital Asset Market Clarity Act of 2025)، حيث حددت يوم الخميس 14 مايو موعداً لعقد جلسة حاسمة لمراجعة الصياغة. تُمثل هذه الخطوة التشريعية منعطفاً مهماً لهيكلة سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مما يشير إلى استعداد المشرعين لتمرير مشروع قانون Clarity Act للعملات الرقمية رغم التحفظات المستمرة من المؤسسات المالية التقليدية.
واجه التشريع حالة من الجمود منذ شهر يناير الماضي إثر معارضة شديدة من قادة الصناعة. وكان برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، قد سحب دعم منصته للمشروع بسبب بنود مقيدة تتعلق بعوائد العملات المستقرة (Stablecoin yield). ولتجاوز هذه العقبة، طرح العضوان في مجلس الشيوخ توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس صيغة توافقية الأسبوع الماضي.
يمنع النص المُحدّث شركات العملات الرقمية من تقديم عوائد على الاحتياطيات الثابتة للعملات المستقرة، لكنه يسمح بتقديم مكافآت للعملات المستقرة المشاركة فعلياً في أنشطة الشبكة. ورغم هذا الاختراق مع شركات التقنية المالية، لا يزال القطاع المالي التقليدي متخوفاً، حيث قدم تحالف يضم كبرى الجمعيات التجارية المصرفية، بما في ذلك جمعية المصرفيين الأمريكيين ومعهد سياسات البنوك، ملاحظات رسمية تطالب بفرض حماية أكثر صرامة للمستهلكين.
هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى صياغة تتبنى الابتكار الذي تمثله الأصول الرقمية مع ضمان حماية المستهلكين في الوقت ذاته.
- جمعية المصرفيين الأمريكيين والجمعيات التجارية المتحالفة
في غضون ذلك، تضغط السيناتور كيرستن جيليبراند لإدراج بند صارم للأخلاقيات ضمن التشريع. واستناداً إلى بيانات استطلاع حديثة أظهرت قلق 73% من الناخبين الأمريكيين، تطالب جيليبراند بحظر يمنع كبار المسؤولين الحكوميين من التربح من صناعة العملات الرقمية أثناء توليهم مسؤولية تنظيمها. وإذا نجح مشروع القانون في تجاوز لجنة البنوك، فسيتعين التوفيق بينه وبين نسخة منافسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
توجهات هيئة الأوراق المالية نحو التداول عبر السلسلة
وبينما يناقش الكونغرس مشروع القانون، تتغير ملامح المشهد التنظيمي على جبهات أخرى. فقد أشار بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مؤخراً إلى أن الوكالة تدرس صياغة قواعد جديدة تستهدف تحديداً أنظمة التداول عبر السلسلة (Onchain trading)، وخزائن العملات الرقمية، والبنية التحتية لتسوية المعاملات عبر سلسلة الكتل (Blockchain).
وأوضح أتكينز أن الأطر التنظيمية الحالية للأوراق المالية تواجه صعوبة في استيعاب البروتوكولات اللامركزية التي تدمج وظائف سوقية متعددة في نظام آلي واحد. وتزداد هذه الفجوة التنظيمية وضوحاً مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في توجيه المعاملات المالية الآلية عبر شبكات البلوك تشين.
التوازن التشريعي الحرج للأصول الرقمية
يُعد قرار الدفع بقانون Clarity Act نحو جلسة المراجعة دون إجماع كامل من القطاع المصرفي التقليدي مخاطرة محسوبة من جانب لجنة البنوك بمجلس الشيوخ. فمن خلال إعطاء الأولوية للتسوية التي طرحها تيليس وألسوبروكس بشأن العملات المستقرة، يُظهر المشرعون بوضوح رغبتهم في الحفاظ على دعم اللاعبين الكبار في سوق العملات الرقمية مثل شركة Coinbase، حتى لو كان ذلك على حساب الموافقة الفورية للبنوك التقليدية.
ومع ذلك، لا يزال الطريق نحو إقرار القانون محفوفاً بالتحديات. فحتى لو أقرت اللجنة المشروع في 14 مايو، فإن عملية الدمج الإلزامية مع نسخة لجنة الزراعة تضمن حدوث المزيد من التجاذبات. علاوة على ذلك، فإن التحرك الموازي لهيئة الأوراق المالية والبورصات لتنظيم البنية التحتية اللامركزية يشير إلى أنه حتى لو وفر الكونغرس وضوحاً هيكلياً، فإن التنفيذ التقني للتمويل اللامركزي (DeFi) سيواجه تدقيقاً منفصلاً ومكثفاً من الوكالات الفيدرالية.
