قد يُجبر مشروع قانون EU Kids Act المُقترح من المفوضية الأوروبية ألعاب اللاعب الفردي (Single-player) على تطبيق أنظمة إلزامية للتحقق من العمر، لمجرد اعتمادها على منصات مثل Steam للحصول على التحديثات. يهدف التشريع الجديد إلى تنظيم كيفية وصول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، وألعاب الفيديو عبر الإنترنت. ويقترح القانون إنشاء نظام حسابات متدرج تفرضه آليات صارمة للتحقق من هوية المستخدمين لحماية القاصرين في البيئات الرقمية.
ورغم أن الهدف الأساسي هو البيئات الجماعية، إلا أن الصياغة الحالية تُعرّف "الألعاب عبر الإنترنت" بشكل فضفاض يوقع الألعاب غير المتصلة بالإنترنت في شباكها. وقبل الكشف الرسمي عنه من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، افتقرت التسريبات إلى تفاصيل حول كيفية تعريف هذه الألعاب. والآن، تكشف وثائق الاقتراح المتاحة للجمهور عن نطاق واسع يشمل أي لعبة تُلعب على جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول، أو منصة ألعاب، بغض النظر عما إذا كانت اللعبة تعمل محلياً أو عن بُعد.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته حملة Stop Killing Games، حذّر بول ديجل، كبير مستشاري السياسات في حزب القراصنة الأوروبي، من العواقب غير المقصودة. وأشار إلى أن ألعاب اللاعب الفردي ستتأثر بالمسودة الحالية "لأنها متصلة بمنصة Steam للحصول على التحديثات". وينص التشريع صراحةً على أن الألعاب التي تستخدم مكوناً عبر الإنترنت للوصول أو التوزيع أو الشراء تندرج تحت اختصاصه.
وبحسب المسودة، يقتصر الاستثناء الوحيد على الألعاب التي يمكن شراؤها أو الوصول إليها حصرياً عبر الوسائط المادية، دون أي مكون عبر الإنترنت على الإطلاق. وحتى إذا كان العنصر المتصل بالإنترنت يُستخدم فقط لتوزيع اللعبة وإرسال التحديثات إليها لاحقاً، فستظل خاضعة لمتطلبات التحقق من العمر الجديدة. ولا يزال تشريع EU Kids Act مجرد اقتراح، ومن المتوقع أن تخضع تعريفاته لتدقيق مكثف أثناء مروره بالعملية التشريعية.
فخ التوزيع الرقمي
تُبرز المسودة الحالية لتشريع EU Kids Act فجوة واضحة بين المشرعين والبنية التحتية الرقمية الحديثة. فمن خلال الفشل في التمييز بين الألعاب الخدمية الجماعية ولعبة فردية تكتفي بالاتصال بخادم لتحميل حزمة تحديث (Game Patch)، تخاطر المفوضية الأوروبية بفرض أعباء امتثال هائلة على المطورين. وتعتمد الاستوديوهات المستقلة بشكل كامل على واجهات المتاجر الرقمية مثل منصة Steam، وتفتقر إلى الموارد اللازمة لتنفيذ أنظمة معقدة للتحقق من العمر تتوافق مع قوانين حماية البيانات للألعاب الفردية.
ومع ذلك، صُممت العملية التشريعية لتدارك مثل هذه الهفوات. ومع خضوع الاقتراح للمراجعة، سيُضطر المشرعون على الأرجح إلى تضييق التعريف ليقتصر على الألعاب التي تتضمن ميزات اجتماعية فعلية، حيث يتفاعل الأطفال مع الغرباء أو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وإلى أن يتم هذا التوضيح، تظل المسودة بمثابة تذكير صارخ بمدى سهولة تعطيل القوانين الفضفاضة للآليات الأساسية التي يعتمد عليها التوزيع الرقمي.
