"وضع الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، مارك زوكربيرج، خطوات لإصلاح قانون الإنترنت الرئيسي، قائلاً إنه يجب أن تتمتع الشركات بحصانة من المسئولية فقط إذا اتبعت أفضل الممارسات لإزالة المواد الضارة من منصاتها وفقا لما نقلته وكالة رويترز. 
 
وفي شهادة أُعدت لجلسة استماع مشتركة أمام لجنتين فرعيتين للطاقة والتجارة في مجلس النواب يوم الخميس، أقر زوكربيرج بدعوات المشرعين لإجراء تغييرات على قانون يسمى القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، والذي يمنح شركات مثل Facebook حصانة من المسئولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. 
 
وركزت جلسة الاستماع لمجلس النواب على دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتطرف والمعلومات المضللة"" لمعالجة مخاوف الديمقراطيين بشأن انتشار المعلومات المضللة خلال جائحة فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية.
 
ومن المرجح أيضًا أن تناقش طرق محاسبة منصات التكنولوجيا من خلال إصلاح قانون الإنترنت، كما سيدلي الرؤساء التنفيذيون في Google و Twitter بشهاداتهم في جلسة الاستماع.
 
وسيقدم ساندر بتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل اقتراحات لإصلاح القانون، ولكن على عكس Zuckerberg ، لن يدعو إلى تبني مجموعة من أفضل الممارسات، وفقًا لشهادته، وسيضع جاك دورسي مؤسس تويتر الخطوات التي اتخذتها المنصة لمعالجة المعلومات المضللة.
 
كما سيحث زوكربيرج وبيشاي على توخي الحذر بينما ينظر الكونجرس في إصلاح القانون.
 
كتب زوكربيرج في شهادته: ""لا ينبغي تحميل المنصات المسئولية إذا تهرب جزء معين من المحتوى من اكتشافه - سيكون ذلك غير عملي بالنسبة للمنصات التي تحتوي على مليارات المنشورات يوميًا"".
 
وضرب Pichai من Google أيضًا ملاحظة مماثلة تقول ""بدون القسم 230 ، فإن الأنظمة الأساسية إما ستفرط في تصفية المحتوى أو لن تكون قادرة على تصفية المحتوى على الإطلاق"".
 
وبدلاً من ذلك، اقترح بيتشاي حلولاً مثل تطوير سياسات محتوى واضحة ويمكن الوصول إليها، وإخطار الأشخاص عند إزالة المحتوى الخاص بهم ومنحهم طرقًا للطعن في قرارات المحتوى.
 
هناك العديد من التشريعات من الديمقراطيين لإصلاح القسم 230 في جلسات بالكونجرس، كما يدفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل.
 
 

"