"أزال Twitter أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الحكومة الهندية مع جائحة فيروس كورونا، وفعل ذلك بناءً على طلب من الحكومة الهندية، حيث أفاد موقع الأخبار الهندي MediaNama لأول مرة، أن الحكومة الهندية أرسلت Twitter أمرًا طارئًا يوم الجمعة الماضية لفرض رقابة على 52 تغريدة، وفقًا لإشعار الكشف في قاعدة بيانات Lumen.
 
تشمل الحسابات الخاضعة للرقابة عضوًا في البرلمان الهندي، واثنين من صناع الأفلام، وممثل، ووزير ولاية غرب البنغال وفقا لما نقله موقع the verege. 
 
ونقل موقع TheVerge عن متحدث باسم Twitter قوله، إن الشركة قد تجعل بعض التغريدات المعينة لا يمكن أن يراها الأشخاص داخل الهند إذا كانت التغريدات تنتهك القانون المحلي، تقول Twitter إنها أخطرت أصحاب الحسابات قبل حجب المحتوى لإعلامهم بأن الإجراء قد تم اتخاذه استجابة لطلب قانونى من حكومة الهند.
 
وأضاف""عندما نتلقى طلبًا قانونيًا صالحًا، نقوم بمراجعته بموجب كل من قوانين Twitter والقانون المحلي، إذا كان المحتوى ينتهك قوانين Twitter، فستتم إزالة المحتوى من الخدمة"". 
 
ووفقًا للمتحدث باسم Twitter ""إذا تم تحديد أنه غير قانوني في ولاية قضائية معينة، ولكن لا ينتهك قوانين Twitter، فقد نحجب الوصول إلى المحتوى في الهند فقط، في جميع الحالات، نبلغ صاحب الحساب مباشرة حتى يدرك أننا تلقينا أمرًا قانونيًا يتعلق بالحساب "".
 
ليست هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها تويتر لضغوط الحكومة الهندية، خلال احتجاجات المزارعين في فبراير، حظرت الشركة بشكل دائم أكثر من 500 حساب وأزالت حسابات أخرى من الظهور داخل الهند.
 
وأصدرت الحكومة الهندية إشعارًا بعدم الامتثال للشركة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت، مما قد يعني عقوبة السجن لموظفي تويتر في الهند إذا رفضت الشركة ذلك، من بين الحسابات التي تم تعليقها في فبراير المجلة الإخبارية الهندية The Caravan التي أعيدت لاحقًا. 
 
ويقيد القانون الهندي نشر المواد التي تعتبرها الحكومة تشهيرية أو التي يمكن أن تحرض على العنف، ووفقًا لإشعار Lumen، كانت إحدى التغريدات التي تم حظرها في الهند (ولكنها لا تزال مرئية خارج البلاد) هذه من وزير ولاية البنغال الغربية مولوي غاتاك، متهمًا رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتقليل من خطورة جائحة فيروس كورونا.

"