"أهداف قانون الاستثمار في مملكة الدنمارك:
مزايا الاستثمار في مملكة الدنمارك:

تعتبر مملكة الدنمارك من الدول المزدهرة اقتصادياً، التي يرغب الكثير من المستثمرون بالذهاب إليها والاستثمار بها، كذلك تقوم مملكة الدنمارك كغيرها من الدول بحملات الترويج الاستثمارية والجذب الاستثماري، لرجال الأعمال وتسعى إلى جذب المستثمرين بمختلف أنواع استثماراتهم.



أهداف قانون الاستثمار في مملكة الدنمارك:



الدنمارك كغيرها من الدول التي تحاول البقاء ضمن لائحة الأفضل اقتصادياً، التي تعمل بمختلف الطرق على البقاء والاستمرارية بأفضل المستويات الاقتصادية، حيث عملت مملكة الدنمارك على تقديم قانون الأستثمار لجذب المستثمرين والاستثمارات المالية. وأبرز أهداف قانون الاستثمار ما يلي:



جذب المستثمرين ومنحهم وتقديم التسهيلات المالية لهم وتشجيعهم على الاستثمار بداخل البلاد.


توفير العديد من المجالات والقطاعات العامة والمناسبة للاستثمار أمام المستثمر الأجنبي، التي ستعود عليه بعوائد مالية كبيرة.


العمل على المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي بالحقوق والواجبات.


العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية أمام الدول العربية التي ترغب بالاستثمار بالدنمارك؛ مثل المملكة العربية السعودية، فهي تواجه بعض الصعوبات في تصدير وإدخال مادة “التمر” إلى الدنمارك.


العمل على إقامة مشاريع استثمارية في كل بلد يقوم أحد أبنائها أو مؤسساتها، بإقامة مشروع استثماري بداخل الدنمارك.


السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ للاستفادة منها وتحريك العجلة الاقتصادية فالمال أساس الحياة.


العمل على موازنة ميزان المدفوعات مع أغلب الدول التي تُكبدها الديون.


زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الزراعية، أو المنتجات المتعلقة بالثروة الحيوانية وغيرها.


العمل على تنمية قطاع الصناعة وتصديره كأفضل قطاع يمكن العمل به على الإطلاق.


مزايا الاستثمار في مملكة الدنمارك:



تُقدّم مملكة الدنمارك العديد من المزايا والتسهيلات المتاحة والممكنة أمام المستثمر، التي بدورها تُحفّزه وتساعده على الاستثمار وتفتح المجال والطريق أمامه. وأهم المزايا المُقدمة للمستثمرين ما يلي:



توفر العديد من القطاعات ومؤسسات الخدمات العامة؛ مثل قطاع التعليم والصحة والصناعات الدوائية والغذائية والخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة وغيرها.


الإعفاءات الضريبية المقدمة لكل المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في القطاعات الحيوية والهامة.


توفر فرص استثمارية عديدة في الطاقة المتجددة والتي تعود بأرباح كبيرة على المستثمر.


توفير بنى تحتية مميزة ومؤهلة للاستخدام من قِبل المستثمر بشكل فعّال وعملي.


الاستقرار الاقتصادي والسياسي والنقدي، فهذه المعايير تعتبر من أهم المؤشرات التي توضّح المناخ العام للاستثمار؛ وعند استقرارها نضمن النجاح الفوري والاستمرار للمشروع.

"