"أهداف قانون الاستثمار في مقدونيا:
مزايا الاستثمار في مقدونيا:

اعتادت على العمل لتحفيز الاقتصاد المفتوح وتنويع المنتجات وجذب الاستثمارات والمستثمرين، من مختلف مناطق العالم.



أهداف قانون الاستثمار في مقدونيا:



العديد من الأهداف التي تسعى جمهوريةمقدونيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم أهم هذه الأهداف ما يلي:



جذب المستثمرين من مختلف مناطق العالم ومختلف أنواع الاستثمارات التي يُقدمونها بمختلف الأساليب والوسائل.


العمل على تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين؛ لتشجيعهم على العمل في قطاعات معينة وخاصة القطاعات المتعلقة بالتصدير.


العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.


العمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية من المستثمرين وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتحريك عجلة الاقتصاد.


العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.


العمل على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد؛ وذلك نتيجة للفوائد العديدة التي تُقدمها للاقتصاد.


العمل على تقليل معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للعمال المحليين، كذلك تشجيع القطاعات الاستثمارية التي تقوم بتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المحليين.


العمل على زيادة نسبة الصادرات.


العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تخفيض نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.


العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.


مزايا الاستثمار في مقدونيا:



العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في دولة مقدونيا ومن أهم هذه المزايا ما يلي:



تعتبر من أقل دول العالم في فرض الضرائب، حيث شكّل إجمالي الضرائب المفروضة قرابة 9.7% والضريبة المفروضة على المبيعات تصل إلى 6.3%، بينما الضريبة على الأرباح أي ضريبة الدخل 3.4%. وهذا هو ما يبحث عنه المستثمر، فالكثير من المستثمرين يسافرون في محتلف مناطق وبلدان العالم بحثاً عن معدلات الضرائب المنخفضة.


المجالات الاقتصادية المتنوعة وأهمها القطاع السياحي، فيوجد فيها العديد من المناطق السياحية والتي تُمكّن المستثمر من فتح المشاريع السياحية الاستثمارية والتي ستعود عليه بالعديد من الأرباح.


القطاع الزراعي والمُتاح بشكل كبير أمام المستثمر حيث يوجد فيها العديد من السلع الغذائية الأساسية؛ الأمر الذي يُمكّن المستثمر من العمل بهذا القطاع وتطويره وتجهيزه للتصدير.


الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يُصاحب الاستثمار في البلاد؛ الأمر الذي يُجنّب المستثمر العديد من المخاطر، فمن أهم الأمور الذي يبحث عنها المستثمر للبدء بالاستثمار هي الآمان.

"