"أهداف قانون الاستثمار في جمهورية غامبيا:
مزايا الاستثمار في جمهورية غامبيا:

تسعى الحكومة في دولة غامبيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.



أهداف قانون الاستثمار في جمهورية غامبيا:



العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية غامبيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:



تسعى الدولة جاهدة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي من خلال العمل على تقوية المجالات الاستثمارية المتنوعة، من خلال جذب العديد من المستثمرين خاصة الذين يعملون في القطاع الصناعي، فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة؛ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصناعات وبالتالي زيادة أعداد الموظفين وبالتالي ضخ أموال أكثر بالأسواق المحلية.


من الأهداف التي تسعى دولة غامبيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار، هي السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية، فكلما زادت نسبة الاستثمارات، زادت الأموال القادمة من الخارج والتي تُستغل وتُشغَّل بداخل البلاد.


تُعتبر العوائد المالية التي تعود على الدولة نتيجة تصدير المواد للخارج من أكبر الإيرادات في الدولة؛ لذلك تعمل الدولة على السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدّرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.


هنالك العديد من الخبرات والصناعات الحديثة والمميزة الي يعمل بها المستثمرون في الدول المتقدمة، حيث تسعى الدول على العمل للاستفادة من هذه الصناعات، وتسعى إلى جذب الخبرات والمؤهلات والأفكار الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها؛ لترتقي الدولة بمستوى دول العالم المختلفة.


تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.


تُعتبر المديونية تجاه الدول الأُخرى من أكبر المشاكل التي من الممكن أن تواجهها الدولة؛ لذلك تسعى إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة نسبة المواد "