"أهداف قانون الاستثمار في الجبل الأسود:
شروط الحصول على جنسية للاستثمار في الجبل الأسود:
مزايا الاستثمار في دولة الجبل الأسود:

تطلب الحكومة مبلغ مالي من المستثمرين للتبرع للأجهزة الحكومية للحصول على الجنسية للاستثمار بداخل الدولة.



أهداف قانون الاستثمار في الجبل الأسود:



العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة الجبل الأسود إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:



العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.


السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.


السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.


العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.


منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.


السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.


العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.


السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتظف العديد من الأيدي العاملة.


شروط الحصول على جنسية للاستثمار في الجبل الأسود:


التبرع للحكومة بمبلغ مالي مقداره 100.000 يورو، بالإضافة إلى الاستثمار بقيمة 250.000 يورو في المجال العقاري في المناطق النائية.


التبرع بقيمة مبلغ مالي 100.000 يورو للحكومة، بالإضافة إلى الاستثمار بقيمة 450.000 في المناطق الحيوية والمعتمدة من البلاد.


مزايا الاستثمار في دولة الجبل الأسود:



العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة في دولة الجبل الأسود. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:



إمكانية الحصول على الجنسية؛ الأمر الذي يُمكنه من ضم أفراد عائلته وزوجته وأولاده تحت سن ال18.


التدريس المجاني للأطفال والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية المجانية.


المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال؛ من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها والتي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.


إمكانية مزاولة الأعمال والحصول على المعاملة خلال 3 أشهر.


السرية التامة التي تُقدمها الدولة للمستثمر في مرحلة تنفيذ الإجراءات.


الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر، حيث من الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنّبه العديد من المخاطر المالية.

"