"أهداف قانون الاستثمار في البوسنة والهرسك:
مزايا الاستثمار في البوسنة والهرسك:
أهداف قانون الاستثمار في البوسنة والهرسك:



تقدّم الحكومة في البوسنة والهرسك العديد من القوانين التي تجذب الاستثمار والمستثمرين، كما تعمل على تسهيل الطرق أمامهم. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:



العمل على تسهيل الاستثمار بمختلف الطرق والوسائل بداية، من حيث التقديم لطلب الاستثمار وصولاً إلى البدء بالعمل وتصدير المنتجات وبيعها.


العمل على دعم المؤسسات التمويلية التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتقديم الحوافر المالية للمستثمرين.


تم إنشاء منطقة تجارية حرة لتسهل عمليات البيع على المستثمرين والتجار ورجال الأعمال.


المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وعدم التفريق بينهم.


حماية حقوق المستثمرين من مخاطر التأمين أو مُصادرة الممتلكات.


السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.


العمل على التخلص من معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين؛ من خلال جذب المستثمرين الذين يفتحون مشاريع كبيرة من شأنها توظيف 1000 موظف على الأقل.


العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.


السعي إلى جذب رؤوس الأموال من الخارج وتشغيلها داخل البلاد.


مزايا الاستثمار في البوسنة والهرسك:


العملة المستقرة والتي تربط مع اليورو ممّا يوفر استقرار اقتصادي.



تعتبر دولة البوسنة والهرسك من أحد أهم الدول المرشحة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى؛ حيث في حال الانضمام سوف تحظى الدولة بكافة الحقوق التي تملكها دول الاتحاد الأوروبي.


تتميز دولة البوسنة والهرسك بقطاع مصرفي متطور وفعّال.



نسبة ضريبة منخفضة على الدخل الذي يحصل عليه الفرد نتيجة استثماراته، فعادةً لا تتعدى ال10%.


يتميز الاستثمار في البوسنة والهرسك بالكثير من العوامل والموارد الطبيعية والصناعية، فهذه تعتبر من أهم النقاط التي تجذب المستثمرين، بالإضافة إلى عملتها المستقرة وانخفاض معدلات التضخم.


وجود العديد من القطاعات الغنية استثمارياً واقتصادياً، مثل استخراج المعادن ومصانع تجميع السيارات والطائرات وتكرير النفط.


تتميز بالقطاع الزراعي حيث يوجد فيها ما يقارب 50% من نسبة الأراضي الخصبة، كذلك تتمتع بمناخ زراعى ممتاز وتحتوي على العديد من السلع الزراعية الأساسية.


النمو الاقتصادي المتزايد حيث حققت البوسنة والهرسك نسبة ارتفاع بمقدار 5%؛ وذلك نتيجة الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجهات الحكومية والتي عملت بشكل أساسي على الاصلاح الاقتصادي.


تقيدم الدعم للقطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها من قِبل الحكومة والعمل على تطويرها، كذلك عملت على تحسين القطاع السياحى وتأهيل المناطق السياحية وقدمت للمستثمرين كل ما يحتاجونه.


العمل على خصخصة بعض القطاعات؛ بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب.

"