توسع شركة فيسبوك تجربة تقليل المحتوى السياسي في خلاصة الأخبار، وفي تحديث لتدوينة شهر فبراير، قالت الشركة إنها شهدت نتائج إيجابية في تقليل هذا المحتوى لبعض المستخدمين في عدد قليل من البلدان. 
 
ويتم الآن توسيع اختبار الإستراتيجية ليشمل كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا. ويتضمن اختبار المنصة الجديد تغيير الإشارات التي تفضلها عند الترويج للمحتوى. 
 
وهذه الجهود هي جزء من جهد تدريجي من جانب المنصة لجعل تجارب مستخدميها أقل سياسية وإثارة للجدل. 
 
وكتب مدير إدارة المنتج: يمكن لبعض إشارات المشاركة أن تشير بشكل أفضل إلى المنشورات التي يجدها الأشخاص أكثر قيمة من غيرها. 
 
وأضاف: بناءً على هذه التعليقات، نعمل على توسيع بعض الاختبارات تدريجيًا لتقليل التركيز على إشارات مثل مدى احتمالية تعليق شخص ما أو مشاركة المحتوى السياسي. 
 
وعلى العكس من ذلك، فإن فيسبوك تزن بشكل أكبر إشارات مثل مدى احتمالية تزويدنا بتعليقات سلبية على المشاركات حول الموضوعات السياسية والأحداث الجارية. 
 
وتقر الشركة بأن هذا قد يؤثر في محتوى الشؤون العامة ويقلل من حركة المرور إلى ناشري الأخبار، وهى تخطط لطرح تدريجى ومنهجى لهذه الاختبارات خلال الأشهر المقبلة. 
 
وبدأت المنصة اختبارات الحد من السياسة فى شهر فبراير لبعض المستخدمين في كندا والبرازيل والولايات المتحدة وإندونيسيا. 
 
فيسبوك توسع خطط تقليل السياسة 
وقالت المنصة فى شهر يناير إنها تتوقف عن تقديم توصيات للمستخدمين للانضمام إلى المجموعات المدنية والسياسية. 
وأعلنت لاحقًا أنها تؤكد على المنشورات الملهمة والراقية وتوفر المزيد من السبل للأشخاص للإشارة صراحة إلى ما لا يحبونه، بدلاً من جعل المنصة تستنتج ذلك من أنماط الاستخدام. 
 
وتأتي هذه التغييرات وسط نقاش حول أنواع التفاعلات الأكثر أهمية عبر المنصة، وبعد التعليق والمشاركة بعضا من إشارات التفاعل النادرة التى يمكن للأطراف الخارجية قياسها، وقد أشاروا بأغلبية ساحقة إلى أن المحتوى السياسي يهيمن على تفاعلات الأشخاص عبر المنصة. 
 
ولكن الشركة رفضت هذا التأطير، قائلة إن المحتوى السياسي عرضي لتجربة معظم الناس. ولا يشكل سوى 6 في المئة من خلاصة الأخبار النموذجية. 
 
وحاولت المنصة بعد انتخابات 2020 الحد من كمية المحتوى السياسي الذي يتفاعل معه المستخدمون، ولكن لا تزال تتعرض لانتقادات منتظمة بسبب مقدار المعلومات السياسية المضللة التى تنشرها.