وتسعى عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي – التي تمتلك أكثر من 2.7 مليار مستخدم شهريًا – لإزالة الصور ومقاطع الفيديو غير المقبولة، وذلك بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن تقصيرها في مكافحة خطاب الكراهية، والتنمر الإلكتروني، والمحتويات الأخرى التي تنتهك “معايير المجتمع” الخاصة بالموقع.

والمقصود بمجلس الرقابة هو نوع من هيئة الاستئناف التي يمكن للمستخدمين من خلالها الطعن في قرارات الشركة بشأن المحتوى المثير للجدل. وقال (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي للشركة – في بيان في شهر أيلول/ سبتمبر 2019: “سيكون قرار المجلس ملزِمًا، حتى لو لم أوافق أنا أو أي شخص آخر في فيسبوك”.

وبعد تقرير من صحيفة فاينانشيال تايمز قال متحدث باسم مجلس الرقابة المستقل لشبكة CNBC: إنه يتوقع أن يبدأ المجلس عمله بين منتصف وأواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث: “نختبر حاليًا الأنظمة التقنية التي نُشرت حديثًا، والتي ستسمح للمستخدمين بتقديم استئناف، وستسمح للمجلس بمراجعة الحالات. وبافتراض أن هذه الاختبارات تسير كما هو مخطط لها، نتوقع أن نفتح باب تلقي طلبات الاستئناف للمستخدمين في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر أو آخره”. وأضاف المتحدث: “إن بناء عملية شاملة ومبدئية وفعالة عالميًا يستغرق وقتًا، ويعمل أعضاؤنا بجد لإطلاقها في أقرب وقت ممكن”.

وتعرضت فيسبوك المالكة لأكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط لإثبات استعدادها للتعامل مع ما يُعدّ من أكثر الانتخابات الأمريكية استقطابًا في التاريخ الحديث، إذ يشعر الخبراء بالقلق من أن بعض مستخدمي المنصة قد يحاولون التحريض على العنف.

وسيتلقى المجلس القضايا من خلل نظام إدارة المحتوى المرتبط بأنظمة فيسبوك الخاصة. ثم سيناقش القضية بصورة جماعية قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضرورة السماح بإبقاء المحتوى أو إزالته.

وأعلنت فيسبوك عن إنشاء مجلس للإدارة مستقل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يوضح بالتفصيل كيف تجنبت الشركة اللوم، وحرفته عنها بشأن تعاملها مع التدخل الروسي في السياسة الأمريكية وغيرها من حالات إساءة استخدام الشبكة الاجتماعية.

وقالت فيسبوك وقتئذ: إن أعضاء مجلس الإدارة هم مجموعة متنوعة عالميًا تضم محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين آخرين فيما بينهم، يقال: إن لديهم خبرة في مجالات، مثل: الحقوق الرقمية، والحرية الدينية، والصراعات بين الحقوق، وتعديل المحتوى والرقابة على الإنترنت والحقوق المدنية.

ويمكن لمجلس الرقابة مساعدة فيسبوك على تجنب اتهامات التحيز إذا أزالت المحتوى الذي يعد مُشكلًا. وقال بعض المشرعين والمتحدثين المحافظين: إن فيسبوك تفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة سياسيًا، وهو ادعاء ترفضه الشركة.

وتعهدت فيسبوك في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمنح مجلس الإدارة 130 مليون دولار كتمويل، ويُتوقع أن تغطي الأموال المتوقعة التكاليف التشغيلية لمدة ست سنوات على الأقل. وسيُعوَّض مجلس الإدارة عن وقتهم، ومع ذلك لم يُعلن عن المستحقات التي سينالونها من فيسبوك.