صوت السويسريون، الذين شعروا بتأثير الاحتباس الحراري على الأنهار الجليدية سريعة الذوبان، اليوم الأحد على مشروع قانون مناخي جديد يهدف إلى توجيه البلاد نحو الحياد الكربوني.
ووفقا لما ذكره موقع Phys، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى وجود دعم قوي للقانون المقترح، والذي سيتطلب من سويسرا تقليص اعتمادها على النفط والغاز المستورد، وتوسيع نطاق تطوير واستخدام بدائل أكثر اخضرارًا ونموًا محليًا.
يقول المؤيدون إن القانون الفيدرالي المقترح بشأن أهداف حماية المناخ والابتكار وتعزيز أمن الطاقة ضروري لضمان أمن الطاقة.
كما أن ذلك سيساعد أيضًا في معالجة الخراب الذي أحدثه تغير المناخ، والذي أبرزه الذوبان الدراماتيكي للأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية، والتي فقدت ثلث حجمها الجليدي بين عامي 2001 و 2022.
بدائل صديقة للمناخ
تستورد سويسرا حوالي ثلاثة أرباع طاقتها، حيث يأتي كل النفط والغاز الطبيعي المستهلك من الخارج، وأراد نشطاء المناخ في البداية الضغط من أجل حظر شامل لجميع استهلاك النفط والغاز في سويسرا بحلول عام 2050.
لكن الحكومة رفضت ما يسمى بالمبادرة الجليدية، ووضعت اقتراحًا مضادًا ألغى فكرة الحظر لكنه شمل عناصر أخرى.
يعد النص بدعم مالي قدره ملياري فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) على مدى عقد من الزمان لتشجيع استبدال أنظمة التدفئة بالغاز أو الزيت ببدائل صديقة للمناخ، فضلاً عن المساعدة في دفع الشركات نحو الابتكار الأخضر.
تدعم جميع الأحزاب الرئيسية في سويسرا تقريبًا مشروع القانون، باستثناء SVP، أكبر حزب في البلاد، الذي أطلق استفتاء ضد ما وصفته بـ قانون إهدار الكهرباء.
يقول SVP إن هدف مشروع القانون المتمثل في تحقيق الحياد المناخي خلال ما يزيد قليلاً عن ربع قرن سيعني بشكل فعال حظر الوقود الأحفوري، والذي يزعم أنه سيهدد الوصول إلى الطاقة ويرفع فواتير الكهرباء المنزلية.
انتقد زعيم نائب الرئيس الأول، ماركو كيزا، الشهر الماضي الرؤية وراء مشروع القانون، معتبرا أنها سترفع تكاليف الطاقة بمقدار 400 مليار فرنك سويسري (448 مليار دولار)، بينما لا يكون لها أي تأثير على المناخ العالمي.
فيما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في أبريل، إن ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب سيكون له تأثير اقتصادي على المدى القصير، مثل الكوارث الطبيعية وفقدان عائدات السياحة، وعلى المدى الطويل، حيث إنها توفر الأنهار والطاقة الكهرومائية؟، محطات توليد الطاقة.
