"أزالت شركة Apple لعبة Fortnite من متجر التطبيقات منذ 7 أشهر  وظهرت Epic Games في فخ مكافحة الاحتكار، لكن لن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول حيث قد تبدأ المحاكمة مبدئيًا في 3 مايو ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع وفقًا لما نقله موقع the verege. 
 
وتقدمت شركة إيبيك جيمز المصنعة للعبة ""فورتنايت"" بطلب لاستصدار أمر قضائي في وقت سابق ضد شركة أبل وذلك في إطار نزاعها المستمر مع عملاق التكنولوجيا بسبب سياسته الخاصة بمتجر التطبيقات ""آب ستور"".
 
وكانت شركة أبل قد أزالت لعبة فورتنايت من المتجر بعد ان قدمت اللعبة تخفيضاً على عملتها الافتراضية بالنسبة للمشتريات التي تتم خارج التطبيق، والتي تتلقى منها أبل اقتطاعاً بنسبة 30%.
 
وقالت شركة إيبيك قى وقت سابق إن الرسوم التي تفرضها أبل غير عادلة. 
 
وكشفت شركة آبل أن الرئيس التنفيذي تيم كوك، ونائب الرئيس كريج فيديريجي، ورئيس التسويق السابق ورئيس متجر التطبيقات الحالي فيل شيلر يعتزمون الإدلاء بشهادتهم مباشرة وشخصًا في قاعة المحكمة من بين العديد من الشهود المؤقتين الآخرين. 
 
وقد يحضر المحاكمة أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games ،Tim Sweeny و VP Mark Rein ، بالإضافة إلى نائب رئيس Facebook للألعاب ، ونائب رئيس Microsoft لتطوير أعمال Xbox ، وعدد كبير من المديرين على كلا الجانبين.
 
من المتوقع أن يقضي شيلر نحو  11 ساعة من الاستجواب، وهو أمر منطقي. لم يكن فقط مسؤولاً عن متجر التطبيقات الذي يقع في قلب القضية، ولكن بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به ورسائل البريد الإلكتروني لمرؤوسيه كانت قيد الفحص - سواء في هذه القضية أو في جلسة الاستماع الكبرى لمكافحة الاحتكار العام الماضي ، واحدة الذي انتهى مع استنتاج اللجنة القضائية بمجلس النواب أن ""شركة Apple تمارس سلطة احتكارية في سوق متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة"".
 
تقول شركة آبل إن مسئوليها التنفيذيين ""يتطلعون إلى المشاركة مع المحكمة"": ""يتطلع كبار المسؤولين التنفيذيين لدينا إلى مشاركة التأثير الإيجابي للغاية لمتجر App Store مع المحكمة على الابتكار والاقتصادات في جميع أنحاء العالم وتجربة العملاء على مدار الـ 12 عامًا الماضية. نحن واثقون من أن القضية ستثبت أن Epic انتهكت عمدًا اتفاقها فقط لزيادة إيراداتها وهو ما أدى إلى إزالتها من App Store. 
 
وأضافت أبل أن Epic تحايلت على ميزات الأمان في App Store بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى تقليل المنافسة وتعريض خصوصية المستهلكين وأمن البيانات لخطر هائل.

"