"فى تغيير كبير لنموذج أعمالها الأساسي، قالت جوجل اليوم إنها تخطط لوقف بيع الإعلانات التى تعتمد على سجل تصفح الويب الفردى الخاص بالمستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك، لن تقوم بإنشاء أى أدوات لتتبع بياناتك المحددة عبر منتجاتها فى المستقبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتأتى هذه الإعلانات بعد أن التزمت جوجل بإزالة دعم ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية فى Chrome، وهي خطوة من شأنها أن تقتل بشكل فعال المصدر الرئيسى لتتبع البيانات للمعلنين ومواقع الويب، وإذا التزمت جوجل بكلمتها، فلن يبدو نشاطها الإعلانى المستقبلى كما رأيناه خلال العقود القليلة الماضية.

وقال ديفيد تيمكين، مدير إدارة المنتجات لفريق الخصوصية والثقة فى إعلانات جوجل: ""لا ينبغى أن يقبل الأشخاص أن يتم تتبعهم عبر الويب من أجل الحصول على مزايا الإعلانات ذات الصلة""، واستكمل ""ولا يحتاج المعلنون إلى تتبع المستهلكين الأفراد عبر الويب للحصول على مزايا أداء الإعلان الرقمي.""

ومن الصعب فهم هذا البيان من جوجل، الشركة التى بنت إمبراطورية من خلال استثمار بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين، وبالنظر إلى المستقبل، يقول تيمكين إن عملاق البحث يخطط لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات التى تحافظ على الخصوصية، مثل ""Federated Learning of Cohorts API"" (FloC)، لتقديم الإعلانات ذات الصلة، وسيعتمد هذا الحل على مجموعات المستخدمين الذين لديهم اهتمامات مماثلة، بدلاً من التعمق فى سلوكك المحدد.

ويشير أيضًا إلى أنه قد تكون هناك تقنيات تتبع أخرى من شركات أخرى، بما فى ذلك الرسوم البيانية المستندة إلى عنوان البريد الإلكتروني، وأشار ""تيمكين"": ""لا نعتقد أن هذه الحلول ستلبى توقعات المستهلكين المتزايدة بشأن الخصوصية، ولن تصمد أمام القيود التنظيمية سريعة التطور، وبالتالى فهى ليست استثمارًا مستدامًا طويل الأجل"".

وتخطط جوجل لإتاحة المجموعات المستندة إلى FLoC للاختبار فى إصدارات Chrome فى وقت لاحق من هذا الشهر، مع التحديث القادم لها، ويهدف إلى اختبار تلك المجموعات مع المعلنين فى إعلانات جوجل فى الربع الثاني، وسيتمكن مستخدمو Chrome أيضًا من الوصول إلى عناصر تحكم خصوصية المستخدم الجديدة فى أبريل.

وعلى الرغم من كونها مفاجأة، فإن تغييرات تتبع البيانات منطقية بالنسبة لشركة جوجل فى عام 2021، حيث تواجه الشركة تدقيقًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وحكومات أخرى، ومن خلال إجراء تغييرات وفقًا لشروطها الخاصة، قد تحاول جوجل تجنب اللوائح الأكثر صرامة بشأن خصوصية البيانات، بعد كل شيء، إذا أظهر جهدًا حسن النية نحو زيادة حماية البيانات الآن، فلن يكون لدى الحكومات نفس القدر من الحاجة لفرض يدها.

 

 

 


"