"أعلنت شركة ""تويتر""، أنها تعتزم دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ذكرت أن الشركة ضللت مستثمرين بشأن مدى نمو قاعدة مستخدميها وعدد المستخدمين المتفاعلين مع منصتها حسبما نقلت العربية نت.
 
وذكرت الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، أن التسوية المقترحة، التي لا يزال يتعين على قاض الموافقة عليها، تحل كل الدعاوى ضدها دون اعتراف تويتر بارتكاب أي مخالفات.
 
وجاء في الدعوى الأصلية التي رفعتها دوريس شينويك، أحد حاملي الأسهم في تويتر، عام 2016، أن المديرين التنفيذيين للشركة ""قدموا عمدا بيانات عامة غير دقيقة تتعلق بهذه التقديرات، وفشلوا في الكشف عن معلومات داخلية بشأنها، ما أسفر عن تضخم سعر السهم الذي تراجع بعد الكشف عن الحقيقة بشأن انخراط المستخدمين"".
 
وأوضحت الشركة أنها تخطط لدفع التسوية في الربع الرابع من عام 2021.
 
ووفقا للدعوى القضائية، ذكر المديرون التنفيذيون لتويتر عام 2014 أنه من المتوقع أن يزداد متوسط قاعدة المستخدمين شهريا للموقع بشكل كبير إلى ""أكثر من 550 مليون"" مستخدم على الأمد المتوسط، وأكثر من ""مليار"" على الأمد الطويل.
 
وعام 2019، توقفت تويتر عن نشر أعداد المستخدمين شهريا، وفي آخر إحصاء ربيع ذلك العام، وصل العدد إلى 330 مليونا. والآن، تعلن تويتر فقط أعداد المستخدمين اليومية.
 
وعام 2017، أعلنت تويتر أنها بالغت في تقديرها لأعداد المستخدمين شهريا عن طريق الخطأ لأنها شملت المستخدمين عن طريق تطبيقات ثالثة وسيطة، وهو ما لم يكن من المفترض أن تفعله.
 
وكانت تراجعت أسهم تويتر 2.50 دولار أو 4 بالمئة مقارنة بسعر 59.95 دولار في التداول.
 
 
 
 

"