كان تقسيم الإمبراطوريّة العثمانيّة (هدنة مودروس،30 أكتوبر 1918 – إلغاء السلطنة العثمانيّة، 1 نوفمبر 1922) حدثًا جيوسياسيًّا (وجيوسياسي: يعني أثر العوامل الجغرافيّة على السياسة الدوليّة، وتشمل هذه العوامل المساحة والموقع والموارد الطبيعيّة والطوبوغرافيا والميدان).
حدث التقسيم بعد الحرب العالميّة الأولى واحتلال القسطنطينية من قبل القوات البريطانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة في نوفمبر(1918)، تمّ التخطيط للتقسيم في العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها دول الحلفاء في وقت مُبكر من مسار الحرب العالمية الأولى، ولا سيما اتفاقية سايكس بيكو، بعد انضمام الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى التحالف العثماني الألماني.
تمّ تقسيم التكتل الضخم للأقاليم والشعوب التي كانت تتألف سابقًا من الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى عدَّة ولايات جديدة، كانت الإمبراطوريّة العثمانيّة الدولة الإسلاميّة الرائدة من الناحية الجيوسياسيّة والثقافيّة والأيديولوجيّة.
أدى تقسيم الإمبراطوريّة العثمانيّة بعد الحرب إلى هيمنة على الشرق الأوسط من قبل القوى الغربيّة مثل بريطانيا وفرنسا، وشهد إنشاء العالم العربي الحديث وجمهوريّة تركيا.
جاءت مقاومة تأثير هذه القوى من الحركة الوطنيّة التركيّة لكنها لم تنتشر على نطاق واسع في دول ما بعد العثمانيّة الأُخرى، حتى فترة إنهاء الاستعمار السريع بعد الحرب العالميّة الثانيّة.
يعتقد العديد من المحللين إنّ إنشاء المحميات العنيفة أحيانًا في العراق وفلسطين ، والتقسيم المُقترح لسوريا على أساس الطائفيّة ، كان جزءًا من الاستراتيجيّة الأوسع لضمان التوتر في الشرق الأوسط ، وبالتالي يستلزم دور الاستعمار الغربي القوى (في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) كوسيط السلام وموردي الأسلحة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
