"كشف تقرير حديث، عن أن أوروبا بحاجة إلى ضخ 300 مليار يورو (355 مليار دولار) فى البنية التحتية للاتصالات بحلول عام 2025 إذا أرادت طرح شبكة الجيل الخامس بسرعة فائقة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز النمو الاقتصادى والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.

وتأتى الدراسة التى أجرتها شركة BCG الاستشارية، بتكليف من مجموعة الضغط فى مجال الاتصالات ETNO، فى الوقت الذى يعلق فيه الاتحاد الأوروبى آماله على 5G لإخراجها من الركود الناجم عن جائحة COVID- 19 وتولى زمام المبادرة فى الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

لكن مشغلى الاتصالات فى الاتحاد الأوروبى كانوا مترددين فى الاستثمار فى شبكات 5G، والتى يمكن أن تدعم المصانع الذكية والسيارات ذاتية القيادة، بسبب النفقات الهائلة، بينما يقولون إن خطط التوسع عبر الاندماجات لتولى هذه المشاريع المكلفة قد أعاقت بسبب صعوبة قواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار.

وقال التقرير: ""لا تزال هناك حاجة إلى 150 مليار يورو لتحقيق سيناريو 5G كامل فى أوروبا، بينما يلزم 150 مليار يورو إضافية لإنهاء ترقية البنية التحتية الثابتة إلى سرعات جيجابت""، كما أن التأخير فى بيع طيف 5G بالمزاد - الموجات الهوائية اللازمة للمشغلين لبدء تقديم 5G تجاريًا - بسبب تحول الحكومات للتركيز لمواجهة الوباء قد خيب آمال الصناعة أيضًا.

واقترحت الدراسة العديد من الإجراءات التى يمكن للحكومات والمنظمين تنفيذها لتعزيز صناعة الاتصالات، وقالت ""إحدى هذه الخطوات هى اتباع نماذج ملكية جديدة تتضمن المشاركة الطوعية للبنية التحتية، والتى يمكن أن تسمح بنشر أسرع، وتقليل التأثير البيئى الإجمالي، وزيادة نقل المعرفة بين الشركاء"".

ولعل تخفيف القواعد للسماح لمقدمى خدمات الاتصالات بالتعاون والاستثمار المشترك أو لفصل إنشاء البنية التحتية عن شركات خدمات الاتصالات كانت أيضًا بعض الاقتراحات، كما دعت الدراسة إلى السماح للمشغلين بتحقيق الدخل من حركة البيانات على شبكاتهم للحاق بالمنافسين مثل جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت وعمالقة أخرين.


"