تأسيس شركة ما هو عبارة عن اللبنة الأولى التي تمكن من بناء كيان إقتصادي سواءا كان الكيان كبير أو صغير ونجد تشابك مجموعة من العلاقات حوله فهي يتم تأسيسها بناءا على كلا من علاقات ومعاملات بين الشركة وعملائها وعلاقات أخرى بين الشركة وموظفيها داخل الكيان.
حيث تنشأ مجموعة من العلاقات داخل الشركة تكون عبارة عن طريقة إدارة الشركة والتصرف في الأرباح ونسب التوزيع وبالتالي من أهم وسائل الحفاظ على هذا الكيان هو حفظ حقوق الشركاء في الشركة مع حماية حقوق الجميع من المتعاملين معها من خلال توثيق.
لابد وأن يكون النظام لديه جهة إدارية تكون هي المسئولة عن حفظ حقوق الجميع من المتعاملين معهم.
من خلال قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي عمل على إلغاء القانون رقم 8 لعام 1997 فهو عبارة عن مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية بجانب العديد من الضمانات والوسائل من أجل حماية المستثمرين.
حيث إن هناك مجموعة من القوانين التي تعمل على تنظيم البيئة الإستثمارية في مصر وهي من القوانين الأساسية لذلك ومنها قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتها.
لابد وأن يكون أحد المديرين على الأقل مصريا.
من الممكن أن نجد مشاركة الأجانب ماعادا الشركات التي تزاول أنشطة مقتصرة على المصريين.
أن يكون الحد الأدنى لعدد الشركاء هما أثنان ولا يزيد عن خمسين من الاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتباريين مع توفر الأهلية للقانونية للأشخاص الطبيعيين.
يحدد الحد الأادنى لرأس المال من خلال معرفة الشركاء في عقد التأسيس للشركة مع التقسيم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
في حال زاد عدد الشركاء عن عشرة أشخاص لابد من تعيين وتشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين.
من الممكن أن تتخذ الشركة أسما لها من أسم أحد الشركاء كما يمكن ان تتخذ أسما من الغرض الخاص بها ومجالها.
الشركة ذات المسئولية المحدودة يكون لها رأس مال يتم تحديده بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ولكن بشرط أن يكون قيم الحصص متساوية.
يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقا لاحكام القانون رقم 72 لعام 2017 فقط مع المباشرة بالنشاط أو أكثر من نشاط من الانشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور من خلال الشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط.
والمنشأة الفردية يتم إنشائها من خلال فرد واحد فقط طبيعي بمفرده ويعد في حكم القانون تاجرا بشرط أن يكون حد ادنى لرأس المال الخاصة بالمنشأة الفردية هي مائة ألف جنيه مصري ولابد وأن يكون الشخص الذي يرغب في تأسيس منشأة خاصة به هو أن يكون عمره 21 عاما ومكتمل الأهلية.
وفقا لقانون 72 لعام 2017 من خلال نظامي الإستثمار الداخلي ونظام المناطق الحرة من خلال شركات الأموال التي تتكون من شركات مساهمة ، شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم.أو من خلال شركات الأشخاص والتي تتكون من التضامن والتوصية البسيطة أو من خلال منشأة فردية.
وفقا لقانون 159 لسنة 1981 والتي تتكون من شركات الأموال وهي تتكون من شركات مساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو التوصية بالأسهم.
