"الزراعة في دولة الإمارات العربية:
التنمية الزراعية في دولة الإمارات:
القطاع الزراعي في دولة الإمارات:
رأس الخيمة وإنتاجها الزراعي في دولة الإمارات:
الزراعة في دولة الإمارات العربية:

 

عَرفت دولة الإمارات العربية من القدم الزراعة واهتمت بها؛ لما تحققه من عوائد ومنافع اقتصادية كبيرة للدولة، ففي عام 1976 بلغ عدد المزارع في دولة الإمارات العربية 7522، فقد ضمت كل منهم بما يقدر في 3,11 ألف نسمة من المزارعين.

 

بالإضافة إلى وجود الكثير من العاملين في مجال صيد السمك وتربية الحيوانات، بحيث يُقدر عدد العاملين بالقطاع الاقتصادي الزراعي ابتداء من 48 إلى 50 ألف نسمة، أما فيما يتعلق بخصوبة الأرض وناتج العمل الزراعي فهما يتواجدان بمستوى قليل جداً. بحيث يشكل الدخل القومي السنوي للعاملين في المجال الزراعي نسبة لا تتجاوز 200 إلى 240 دولار.

 

التنمية الزراعية في دولة الإمارات:

 

بخصوص ذلك الشأن نشير إلى تواجد العديد من العوامل التي تأثر بشكل مباشر في عملية التنمية الزراعية وكان من أبرزها: قلة المياه، ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الصيف، زيادة نسبة الأملاح في التربة وغيرها، وفي تلك الفترة بدأت عملية البحث عن المياه الجوفية، بحيث كان النصيب الأكبر للمياه التي عُثر عليها غير صالح للزراعة؛ وذلك بسبب زيادة نسبة الملوحة فيها.

 

فقد كانت مساحة الأراضي التي تصلح للزراعة في دولة الإمارات لا تتجاوز 40 إلى 50 ألف هكتار، وفي عام 1971 قُدرت المساحة التي تم استخدامها من تلك الأراضي في 12,9 ألف هكتار في أبو ظبي، بينما قُدرت المساحة في الأراضي الأُخرى في 5.3 ألف هكتار، وفي عام 1977 ازدادت مساحة تلك الأراضي إلى 16,4 ألف هكتار.

 

القطاع الزراعي في دولة الإمارات:

 

إنّ الأراضي المرورية في دولة الإمارات العربية تشكل 90% من المساحة الكلية للأراضي الصالحة للزراعة في الدولة، فقد كان نظام الري في تلك الفترة ما زال في بداية استخدامه. فأكثرية آبار الري لا تزال تعمل بقوة الحيوانات، وبشكل عام فإنّ الطرق المتبعة في الزراعة في دولة الإمارات العربية لاتزال قديمة جداً. فقد كانت دولة الإمارات لا تزال تستخدم كل من المجرفة والسحاة، بحيث لا زالت الطريقتين الرئيسيتين التي تم استخدامهم في القطاع الزراعي في البلاد.

 

‏ أما فيما يتعلق بوسائل التقنية الحديثة فقد كانت محصورة في المزارع الحكومية التجريبية ومزارع الأغنياء من المزارعين الإقطاعيين وحكام القبائل. بحيث كانت العلاقات الإقطاعية هي المسيطرة في الريف أما في القبائل البدوية فلا تزال العلاقات القبلية مستمرة بالسيطرة عليها بكل قوة.

 

إنّ عملة استصلاح أراضي جديدة في بلد مثل الإمارات في ظل ما كانت تعاني منه من ظروف صعبة، يتطلب تواجد كمية كبيرة من الأموال، بالإضافة إلى الإشارة بأنّ دولة الإمارات تعاني من قلة مياه الري، وبذلك فإنّ الوسيلة الأنجح في الزراعية هي استخدام أنواع البذور ذات الإنتاجية الكبيرة والأسمدة والآليات والمعدات المتطورة والوسائل المتطورة في الزراعة.

 

وتدل معطيات وزارة الزراعة في دولة الإمارات أنّ حجم الإنتاج الزراعي في عام 1975 قُدر في 44,7 من تربية الحيوانات، 23% من القطاع النباتي و 15 % من صيد السمك. وفي القطاع النباتي يشكل إنتاج الفواكه 39% من قيمة الإنتاج الزراعي الكلي،  و 36 إنتاج الحقول و 25% من إنتاج الخضراوات.

 

رأس الخيمة وإنتاجها الزراعي في دولة الإمارات:

 

تعتبر رأس الخيمة من مناطق التي تقع في دولة الإمارات العربية، حيث يتوافر بها تربة خصبة صالحة لزراعة النخيل والتبغ والخضراوات والفواكه بما في ذلك الليمون والمانجا والبرتقال وغيرها. وكمية الأمطار الهاطلة تعتبر نسبة كافية لري المزروعات، بحيث يتم في رأس الخيمة استغلال 15% من المساحة الكلية، ويتم الآن القيام بأعمال كثيرة لبناء شبكة ري على مساحة تُقدر في 2000 هکتار.

 

وفي وقتنا الحالي تنتج رأس الخيمة حوالي نصف ما يلزمها من احتياجاتها الداخلية من الخضروات، أما في الإمارات الأخرى فالنشاط الزراعي يتركز بشكل أساسي  في الواحات الواقعة قرب مصادر المياه والآبار، وأكبر هذه الواحات هي: العين وليوا والظمرة في أبو ظبي ووادي حطي والأفير والخوانق في دبي وبعض أجزاء وادي البطين الواقعة على ساحل خليج عُمان.

 

فقد قدر ذلك الإنتاج  في 55 إلى 70 ألف طن، حيث كانت تربية الحيوانات  تلعب دوراً مهم في الإنتاج الزراعي لاتحاد دولة الإمارات العربية. حيث يضم ذلك القطاع أيادي عاملة قُدرت في 25% من السكان المحليين، أي أنّ كل الرُحل والرُحل الموسميين مرتبطين بتربية الحيوانات. وهذا التنقل المستمر سبب قلة المراعي في المناطق الصحراوية، وهذا خلف آثار سلبية على فاعلية الإنتاج الحيواني. وللتخلص من هذا الوضع لا بد من بذل جهود كبيرة لتحسين حالة المراعي وهذا يتطلب استثمارات مالية كبيرة.

"