"الأوضاع الاجتماعية في دولة قطر:
 دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر:
الخدمات الاجتماعية في دولة قطر:
المراكز الاجتماعية في دولة قطر:
الأوضاع الاجتماعية في دولة قطر:

 

إنّ الخدمات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بجميع أشكاله يعتبر وسيلة لحياة خيرة، فالمجتمع الذي تسوده فيه الرفاهية والاستقرار يسمى المجتمع الأصيل، فإنّ التعاون الجدي في هذا الشأن بين طبقات السكان والحكومة يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

 

قامت دولة قطر بتوفير جميع الخدمات والمشاريع المتعلقة في مجال التنمية الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى اهتمامها بضمان الحالة الاجتماعية لسكان الإمارة، فقد أصدرت مجموعة قوانين وأنظمة تقتضي بمنح مساعدات اجتماعية للسكان، وعملت على رصد مبلغ مالي بكل سنة في ميزانيتها لتحقيق ذلك.

 

لقد أولت دولة قطر اهتماماً في تنظيم وتخطيط الشؤون الاجتماعية والعمالية في الدولة، ونلاحظ ذلك من خلال قيامها في وضع تشريعات عمالية تتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية لها، لذلك طلبت من جامعة الدول العربية بتزويدها بالتشريعات العمالية التي يسري التعامل بها في الدول والإمارات العربية؛ للاستعانه بها.

 

قامت جامعة الدول العربية بإرسال أحد موظفيها المختصين ليتولى مديرية العمل العامة التي أسستها حديثاً، وفي عام 1959 وجهت مذكرة إلى الجمهورية العراقية تطلب فيها القوانين والأنظمة العمالية ونماذج من الاستثمارات والتشريعات الاجتماعية المعمول بها في دولة العراق؛ للاستعانه بها وبمحتوياتها في عملية النهوض بالمستوى الاجتماعي والعمالي في الدولة بناء على المعلومات والخبرات التي استطاعت حكومة قطر أن تحصل عليها من الدول العربية الشقيقة. أصدرت حكومة دولة قطر مجموعة قوانين وتشاريع تحقق لها عملية التطور بالمستوى الاجتماعي.

 

 دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر:

 

تم إنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر عام 1959، وكانت تتكون من قسمين قسم: التفتيش وقسم الإدارة، بحيث يتولى مهمتها مدير الدائرة، وقد انحصرت أعمال الهيئة التفتيشية في بداية الأمر على الأمور المتعلقة بالعمال التابعين لشركة النفط، فكان هناك مكتبان أحدهما في أمسعد والآخر في حقل دخان، ففي آخر عام 1962 تم إنشاء قسم آخر في الدائرة أطلق عليه اسم المساعدات الاجتماعية، وفي عام 1964 تم عملية توسيع هذه المؤسسة بشكل يكفل تنفيذ واجباتها بناء على القوانين التي شرعت لتأمين الضمان الاجتماعي.

 

إنّ المديرية تتكون من ثلاث أقسام رئيسية وهي: إدارة الشؤون الاجتماعية، وتحتوي على قسم المساعدات الاجتماعية  وقسم الاسكان والمراكز الاجتماعية، وقسم التحقق والجنسية وقسم مقترح يتولى مهمة تدريب الفتيات، والقسم الثاني وهو الإدارة والمحاسبة، والقسم الثالث وهو إدارة العمل والتي تحتوي على قسم الاستخدام وقسم التفتيش، بحيث يتكون قسم  التفتيش من مکاتب في شركات النفط ومكتب في العاصمة الدوحة.

 

في عام 1963 صدر قانون بتأسيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية وحدد اختصاص هذه المؤسسه بناء على الأعمال ومعالجة جميع الأمور التي تدخل ضمن مهام مد?ر العمل والعمال بناء على قوانين العمل في عام 1963، وكذلك ما قد يسند  بموجب أعمال القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية اللاحقة، وكذلك اقتراح برامج للتأهيل الاجتماعي بما يتفق مع الشخصية القومية القطرية.

 

الخدمات الاجتماعية في دولة قطر:

 

نشير هنا إلى أنواع الخدمات الاجتماعية التي تعمل على تطور البلاد، والأسس التي ينبغي أن ترتكز عليها المشروعات الاجتماعية وأساليب تنفيذ هذه المشروعات والأعمال التي تحددها القوانين واللوائح المأخوذ بها فيما يتصل بالوظائف وأوجه النشاط الاجتماعي الآتية:

 

 الضمان الاجتماعي في دولة قطر

 

 رعاية الطفولة والأمومه والمسائل المتعلقة بالأسرة.

 

أعمال البر والإحسان.

 

 الوقوف بوجه انتشار البطالة ومكافحة التسول والتشرد المساعدات الاجتماعية.

 

لقد وضعت دائرة العمل والشوون الاجتماعية نظام مختص بالمساعدات الاجتماعية، بحيث قامت الحكومة برصد مبلغ مالي سنوياً في ميزانية لتحقيق ذلك، ويقضي هذا النظام بأن تتولى الدائرة عملية توزيع مساعدات اجتماعية في كل شهر على المحتاجين الذين يقدمون بطلب المساعدات.

 

وقد شكلت لجان البحث كل ما يقدم من طلبات وإجراء أبحاث اجتماعية على من يطلبها التأكد احقته للمساعدة، ويبلغ متوسط ما يصرف شهرياً للفرد الواحد 50 روبية وتشمل هذه المساعدات جميع أرجاء البلاد على أن توفر فيهم مجموعة من الشروط منها:

 

أن ?کون قطري الجنسية.

 

الأرامل من لا عائل لهن.

 

 المطلقات من لا عائل لهن.

 

الأيتام

 

الأشخاص العاجزون.

 

الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة.

 

المراكز الاجتماعية في دولة قطر:

 

إنّ دولة قطر توفر مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقوم بتقديمها للسكان، فقد عملت الحكومة على تأسيس عدد من المراكز الاجتماعية في مختلف أرجاء الجزيرة وقد وضعت دائرة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع تأسيس أول مرکز من هذا النوع توفر فيه العناصر الاتية:

 

قسم الإشراف الزراعي، يترأسه مشرف زراعي متخصص.

 

 قسم للإشراف الاجتماعي.

 

مستوصف مخصص للولادة مجهز بعدد من الأسرة، بحيث تقوم اخصائية مؤهلة بعملية الإشراف عليه.

 

 عيادة خارجية يشرف عليها مجموعة من المختصون.

"