"تطور التجارة الخارجية في دولة البحرين:
واردات دولة البحرين وتأثيرها على التجارة:

لقد كانت دولة البحرين ذات مساحة صغيرة، بالإضافة إلى محدودية مواردها المادية وتأخر ظهور الصناعة فيها وعدم اتساع  رقعة الزراعة، لذلك فإنّ تلك الأسباب جعلت دولة البحرين من أوائل الدول التي قامت باستيراد جميع ما تحتاج إليه، بداية من إبر الخياطة حتى المكائن والآلات الكبيرة، وتتسع هذه الاستيرادات لتشمل المأكولات بجميع أنواعها من الماشية والأغذية المحفوظة والأرز والقمح والشاي والقهوة والسكر والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الملابس القطنية والصوفية والحريرية والأحذية وأثاث المنازل والأواني والحديد والأسمنت والأصباغ والأدوية وغيرها الكثير من الصناعات.

 

أما بالنسبة للصادرات في دولة البحرين فهي محدودة، فقد تتمثل بشكل أساسي في تصدير المشتقات البترولية وإعادة تصدير العديد من المواد إلى الدول المجاورة، إنّ اقتصاد البحرين الحديث يقوم على أساس العديد من المراحل التدريجية، فقد كانت التجارة الخارجية تتغير في كل منها.

 

تطور التجارة الخارجية في دولة البحرين:

 

في تلك الفترة كانت دولة البحرين تعتمد بشكل أساسي على أنها الأولى في انتاج اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، فقد كانت تقوم بعد عملية استخراجه بالمتاجرة به من خلال بيعه في الأسواق المحلية أو مع التجارة والأفراد في الدول الأوروبية، حيث كانت استيرادات تلك الفترة محددة بشكل ملحوظ بحيث لا تتجاوز المستلزمات المعروفة، وكان في بدايتها الأطعمة والخشب للسفن.

 

وفي تلك الفترة كانت دولة البحرين ذات علاقات قليلة مع مناطق الخليج وببعض الدول الأوروبية، فقد تم اكتشاف النفط واستخراجه في البلاد قبل الحرب بسنين، وكان ذلك العامل الأساسي في زيادة استيراد المواد المصنعة، إلا أنّ ظروف الحرب م?زت هذه الفترة بقلة الموارد وارتفاع الأثمان، بالإضافة إلى قيام بعض الدول في التدخل بشؤون التموين وتأسيس المراكز التموينية في مختلف مناطق البحرين.

 

وفي عامي 1939/ 1940 م تم رصد ارتفاع كبير في مستوى الأسعار وقلة ملحوظة في الاستيراد وکساد التجارة، وبعد انتهاء الحرب وحتى الآن قامت دولة البحرين بتصدير النفط على شكل مشتقات، كما أنّ عوائد النفط المرتفعة أسهمت في زيادة الاستيرادات للفرد وللدولة، وربما تكون الخطوات الحالية في تشجيع الاستثمار والسياحة السبب لزيادة حجم ونوع الصادرات.

 

واردات دولة البحرين وتأثيرها على التجارة:

 

إنّ دولة البحرين تعتمد في وارداتها على الأسواق العالمية بشكل عام وعلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة بشكل خاص، بحيث تأتي ربع واردات البحرين من المملكة المتحدة، وإنّ نصف الواردات تأتي من الولايات المتحدة واليابان، فقد كانت هناك تجارة مستمرة مع دول المعسكر الشرقي، حيث تمثل الصين المرتبة السادسة.

 

أما بالنسبة لواردات دولة البحرين من الدول العربية كانت لا تتعدى 5 % وسنوياً، وكان ذلك سائداً بين جميع الدول العربية على الرغم من مساعي الوحدة الاقتصادية بينها، حيث كانت تشكل الواردات من البضائع الاستهلاكية بما يقدر في 90 % أما الباقي وقدره 10 % فقد كان نصيب البضائع الإنتاجية أي الآلات والمكائن ومواد الانشاء.

 

لقد قامت دولة البحرين في تحديد البلدان التي تستورد منها احتياجها، وكان ذلك بناءً على مبدأ دولي ينص على تحديد تلك السياسة، وفي ذلك الوقت تواجد العديد من العوامل التي تحدد العلاقات التجارية للدول مع بعضها البعض، وكان من أبرز هذه العوامل العامل السياسي الذي يعتمد على العلاقات السياسية بين الدول فيكون المعاملة بالمثل والذي ينص على منح التسهيلات المعينة لبعض الدول، بالإضافة إلى وجود مبدأ الدول الأولى بالرعاية، أيضاً وجود الاتفاقات التجارية التي تقوم بتسهيل وتنظم تبادل البضائع عبر الحدود.

 

أما بالنسبة للمستهلكين فهناك أيضاً عوامل كانت تدفعهم للإقبال على البضائع ومنها:

 

العادات والتقاليد لهما الأثر الأكبر في اقبال الناس على شراء سلعة معينة بتكرار الاستعمال.

 

إنّ نوعية السلعة لها تأثيرها في تحديد عملية الاقبال على شرائها.

 

 إنّ وجود وکلاء قائمين يمتلكون المهارة والخبرة والسمعة الجيدة يجعل عملية بيع السلع أكبر وأكثر مما قبل.

 

 إنّ أسعار السلع والتسهيلات الممنوحة في الدفع يشكلان أمور مهمة للمستهلك بالشكل الأساسي.

 

وبذلك تعتبر التجارة المرتكز الأساسي لمصادر الدخل القومي لسكان دولة البحرين؛ وذلك بسبب ما تتمتع به البحرين من موقع مهم في الخليج العربي، مما أدى إلى تسهيل عملية الاتصال بالكثير من مناطق الخليج العربي والهند وجنوب شرق آسيا، ليتم بينهم تبادل العمليات التجارية من استيراد وتصدير الزائد إلى أسواق بلاد فارس والعراق وحلب وشبه جزيرة العرب ومسقط.

"