قام المجلس العسكري بانقلاب عسكري على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار ورئيس الوزراء عدنان مندريس في (27 مايو 1960)، حيث نظّمه 37 “ضابطًا شابًا” أطاح بالحكومة.

وتمّ اعتقال مندريس مع بيار وجميع أعضاء الحزب القياديّين، وقد اتُهموا بانتهاك الدستور، وأنَّهم أمروا بمذبحة اسطنبول، التي قُتل فيها 57 يونانيّا، واختلاس أموالًا من أموال الدولة، ولكنَّ السبب الحقيقي لهذا الانقلاب الخوف من الانقلاب على العلمانيّة وعودة الخلافة الإسلامية، حيث عمل مندريس على إعادة الأذان في مساجد تركيا وعمل على إعادة طبع القرآن باللغة العربية وأعاد تعليم القرآن وسنَّة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدارس.


تمَّت مُحاكمة مندريس وشخصيّات بارزة أُخرى من الحزب الديمقراطي أمام محكمة عسكريّة في جزيرة ياسيادا، إلى جانب بيار ووزراء سابقين في الحكومة، حُكم على مندريس بالإعدام، أخّر إعدامه بمحاولة الانتحار بتناول جرعة زائدة من الحبوب المُنوّمة.

على الرَّغم من مُناشدات رئيس الدولة جمال غورسيل وحتى من عصمت إينونو(بالإضافة إلى مُناشدات مُماثلة من العديد من قادة العالم، بما في ذلك جون كينيدي والملكة إليزابيث الثانيّة)، تمّ إعدام مندريس من قِبل المجلس العسكري في المشنقة يوم (17 سبتمبر 1961).

وخُففت عقوبة الرئيس السابق بيار إلى السجن، بعد شهرين، شكّل عصمت إينونو حكومة جديدة تحت الوصاية العسكريّة، في ائتلاف وبمساعدة حزب العدالة الناشئ حديثًا (باللغة التركيّة: “أداليت بارتيسي”)، بعد حصول هذين الحزبين الرئيسيين فيما بينهما على أغلبيّة الأصوات في انتخابات (1961)، فاز (Adalet Partisi)، خليفة مندريس، بانتصارات في انتخابات لاحقة تحت قيادة سليمان ديميريل.


في 17 سبتمبر (1990)، الذي يُصادف الذكرى التّاسعة والعشرين لإعدام مندريس، تمّ العفو عنه بعد وفاته من قبل البرلمان التركي وتمّ نقل قبره إلى ضريح سُمي باسمه في اسطنبول.

فاتن روستو زورلو وحسن بولاتكان، اللذان كانا وزيرا الخارجيّة ووزير الماليّة، على التوالي في إدارة مندريس الأخيرة، والذين شُنقوا مع مندريس من قبل المجلس العسكري في عام(1961) تمّ تطهيرهم بعد وفاتهم من أي سوء سلوك.

جامعة عدنان مندريس في أيدين ومطار عدنان مندريس في إزمير سُميت باسمه، كما تبنّت اسمه مدرستان ثانويّتان، اسطنبول باهجيليفلر عدنان مندريس أنادولو ليسسي وأيدن عدنان مندريس أنادولو ليسيز، هناك العديد من أحياء المدينة والشوارع التي سُميت باسمه من قبل مجالس المدن في المدن الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء تركيا.

في عام (2006)، اقترح محمد فيات، المدعي العام في اسطنبول في ذلك الوقت، أنّ عصمت إينونو وجمال غورسل أجروا مكالمات هاتفيّة إلى إدارة السجن لإيقاف إعدام مندريس لكنَّ مكتب الاتصالات في المجلس العسكري قطع الخطوط.