– قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ، إنها تلقت عدة طلبات من مصنعي السيارات الكهربائية للحصول على “شهادة اعتماد لمواصفات نموذج لمركبة كهربائية” وفق متطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية ، مشيرة إلى أنها أصدرت الموافقة عليها.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل عملها في التعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للسيارات الكهربائية والشواحن وملحقاتها ، وأنها متاحة لجميع وكلاء ومصنعي السيارات. كما حثت السعوديين على الامتثال لشهادات الاعتماد. ونصت المواصفات على السماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها تجارياً ، بشرط إصدار شهادة اعتماد سعودي للنموذج المستهدف قبل بدء عملية الاستيراد.

وقالت الهيئة إنها مسؤولة عن إصدار شهادات اعتماد الطرازات وفق أحكام اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة ودراسة المستندات التي تثبت سلامة وأمن المركبات ، وهي المتطلبات الأساسية للمركبات. والتأكد من استيفاء أجهزة الشحن لشروط السلامة واختبارها حسب المواصفات المقررة بما يتوافق مع الظروف المناخية للدولة ، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن في الدولة.

ولفتت إلى أن تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية ، وحقوق المستهلك في مجال صيانة المركبات الكهربائية ، تقع ضمن مسؤوليات عدة جهات معنية ، وهي خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات.

ومن المعروف أن المملكة بمشاركة الجهات الحكومية والخبراء في القطاع الخاص مستمرة في دراسة الجوانب المختلفة لإعداد البنية التحتية لإدخال هذه الأنواع من السيارات إلى أسواقها. ويأتي ذلك من خلال عضوية لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ، والجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث برئاسة وزارة الطاقة ، وتشمل وزارة النقل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والكهرباء و الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

ونظمت هيئة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء ، ورشة عمل افتراضية بعنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة”في يونيو من العام الماضي ، بحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي أجهزة الشحن. وقدمت الورشة وصفاً للتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية التي يجب مراعاتها قبل استيراد مثل هذه السيارة أو شاحنها ، ومتطلبات الجهات المختصة في المملكة للتخزين لهذه المركبات.