كان الدين العام العثماني مُصطلحًا يعود تاريخه إلى 24 أغسطس (1855)، عندما أبرمت الإمبراطوريّة العثمانيّة عقود قروض مع دائنيها الأوروبيّين بعد وقت قصير من بداية حرب القرم.

دخلت الإمبراطوريّة في قروض لاحقة جزئيّا لتمويل بناء السكك الحديديّة وجزئيا لتمويل العجز بين الإيرادات والإنفاق الفخم للمحكمة الإمبراطوريّة لاحظ بعض المعلقين الماليين أنّ شروط هذه القروض كانت مواتية بشكل استثنائي للبنوك الفرنسيّة والبريطانيّة التي سهلت لهم، في حين لاحظ آخرون أنّ الشروط تعكس رغبة إدارة الإمبراطوريّة العثمانيّة في إعادة تمويل ديونها باستمرار.


أعلنت الحكومة العثمانيّة تقصيرًا سياديًا في سداد قرضها مع رمضان كرناناميسي (مرسوم رمضان) في 30 أكتوبر (1875) بعد ست سنوات، وكجزء من محرم Kararnamesi (مرسوم محرم) في 15 أكتوبر (1881)، والتي خفضت الدين العام.

تأسَّست إدارة الدين العام العثماني (OPDA)، وهي منظمة خاضعة لسيطرة أوروبية تأسّست في عام (1881) من أجل تحصيل المدفوعات المستحقة على الإمبراطوريّة العثمانيّة للشركات الأوروبيّة في الدين العام العثماني، هذا جعل حاملي السندات الدائنين الأوروبيّين، أوكلوا حقوقًا خاصة لـ OPDA لجمع عائدات الضرائب والجمارك المُختلفة داخل الإمبراطوريّة العثمانيّة.


أصبحت OPDA بيروقراطيّة شاسعة ومُستقلة بشكل أساسي داخل البيروقراطيّة العثمانيّة، يديرها الدائنون وكان مجلس إدارتها مكتظًا بمسؤولين حكوميين أوروبيّين بما في ذلك ممثل واحد من كل من بريطانيا، والفرنسيّة، والألمانيّة، والنمساويّة، والإيطاليّة، والهولنديّة، الدائنون العثمانيّون وممثل عن الدولة العثمانيّة.



بحجم الإمبراطوريّة العثمانيّة في عام (1875)، كان الدين العام الاسمي (200،000،000)، جنيه إسترليني مع مدفوعات الفائدة والاستهلاك السنوية 12،000،000 جنيه استرليني، أي أكثر من نصف الإيرادات الوطنيّة.


في ديسمبر من عام (1881)، تمّ تخفيض الدين من مبلغ(191،000،000) جنيه إسترليني إلى (106،000،000) جنيه إسترليني مع إمتيازات شركة أوبدا لحكومة جمهورية تركيا خلال مؤتمر باريس لعام (1925)، وافقت جمهورية تركيا على دفع (62?) من الديون الخاصة الإمبراطوريّة العثمانيّة قبل عام (1912)، و (77?) من ديون الإمبراطوريّة العثمانيّة بعد عام (1912).


مع معاهدة باريس لعام (1933)، خفضت تركيا هذا المبلغ لصالحها ووافقت على دفع (84.6) مليون ليرة من المجموع الكلي البالغ (161.3) مليون ليرة من الدين العثماني دفعت تركيّا الدفعة الأخيرة من الديون العثمانيّة في 25 مايو (1954).