"الحرب الأهلية السريلانكية

الحرب الأهلية السريلانكية: هو صراع قام في علن 1983 ميلادي على الأراضي السريلانكية، وكان عبارة عن تمرد قاده نمور تحرير إيلام تاميل ضد الحكومة السريلانكية؛ وذلك من أجل تأسيس دولة تاميلية مستقلة واستمر التمرد والحملات العسكرية لمدة ستة وعشرون عاماً والتي كانت عبارة عن حرب أهلية وتمكنت الحكومة السريلانكية من هزيمة والمتمردين، وقد نتج عنها الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للشعب السريلانكي.

 

الحرب الأهلية السريلانكية

 

يرجع تاريخ الصراع بين الحكومة السريلانكية والأقلية التاملية والأغلبية السنهالية أثناء فترة الحكم البريطاني الاستعماري في سيلان، الأمر الذي أدى إلى قيام توتر عرقي بين التاملية السنهالية وقيام حرب سريلانكية أهلية، وبدأ الخلاف عندما قامت الحكومة السريلانكية في عام 1919 ميلادي بتعيين ممثل السنهاليين وممثل أخر للتامليين في المجلس التشريعي الوطني، في البداية اتحد كلاً من السنهاليين والتامليين ضد الاستعمار البريطاني وطالبوا بالإصلاحات الدستورية.

 

سَعت بريطانيا إلى خلق تفرقة طائفية بين الأحزاب الموجودة في سريلانكا وعملت على تأسيس التمثيل الطائفي، حيث قامت في عام 1920 ميلادي بإنشاء مقعد بلدة كولومبو والذي أدى إلى نشوب صراع بين السنهاليين والتامليين، في عام 1936 ميلادي طالب أعضاء حزب لانكا ساما تغيير اللغة في البلاد من اللغة الإنجليزية إلى اللغة التاميلية والسنهالية وأنّ تعمل المحاكم والبلديات باللغة المنتشرة في المنطقة، وفي عام 1944 ميلادي تم المطالبة بشكل رسمي تغير اللغة في سريلانكا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة السنهالية.

 

في عام 1948 ميلادي وبعد حصول سريلانكا على الاستقلال، قام البرلمان السيلاني بإصدار قانون نتج عنه الكثير من الخلافات والمشاكل وقد تم تسمية القانون باسم قانون الجنسية السيلانية والذي كان قانوناً عنصرياً ضد الأقلية العرقية التاملية الهندية والذي من خلاله يتم منعهم من الحصول على الجنسية السيلانية، وقد أدى ذلك إلى نشو الخلافات والصراعات بين الأقليات في سريلانكا ونشوب حرب أهلية فيها، فقد كان الجميع يرى بأنّ لهم الحق في الحصول على الجنسية السيلانية.

 

في عام 1956 ميلادي أصدر رئيس الوزراء السريلانكي قراراً اسماه قانون السنهالية فقط والذي تم من خلاله اعتماد اللغة السنهالية فقط في البلاد بدلاً من اللغة الإنجليزية، وكان هدفه من ذلك؛ هو حرمان التاميل السريلانكيين من العمل في الخدمات العامة السيلانية، وقد اعتبرت الأقلية التاملية بأنّ ذلك القرار عبارة عن تميز ثقافي واقتصادي ولغوي ضدها، وتم بعد ذلك إجبار موظفي الخدمة المدنية المتحدثين باللغة التاميلية على تقديم استقالتهم وذلك لأنّهم لم يكونوا يتحدثون اللغة السنهالية بطلاقة.

 

كان ذلك القرار بداية لقيام أعمال الشغب في سيلان والتي كانت بدايتها في عام 1956 ميلادي في غال أوبا، وفي عام 1958 ميلادي قاد التامليين المدنيين حملة شغب كبيرة وطالت جميع الأراضي السنهالية والتي كانت بداية الحرب أهلية، مع نهاية عام 1960 ميلادي تم تأسيس أحزاب تطالب بتأسيس دولة تاميلية منفصلة وكانت تسمى إيلام تاميل والتي بدأت بالانتشار في ذلك الوقت، وانضم إليها الكثير من الحركات الشبابية والتي كانت السياسيين المؤيدين للحكومة والشرطة السريلانكية.

 

في عام 1970 ميلادي تم البدء بنظام سياسة التأميم ومن خلال تلك السياسية تم اختيار الجامعات اعتماداً على اللغة وكان يتم اختيار عدد الحصص حسب عدد المتقدمين للفحص، وكان هدف الحكومة من خلال ذلك القانون عدم دخول التامليين السريلانكيين إلى الجامعات وحصولهم على التعليم وكانت تعمل لصالح السنهاليين، ومن أشكال التمييز الأخرى ضد التامليين السريلانكيين العمل على نقل الفلاحيين السنهاليين إلى المناطق التي يعيش فيها التامليين وتم حظر وسائل الإعلام المتحدثة باللغة التاميلية.

 

في عام 1978 ميلادي أصدر الحكومة السريلانكية قانون اعتماد الديانة البوذية في كل أراضيها وكانت تلك الديانة هي ديانة السنهاليين وأصدرت قانون باعتمادها ديانة رسمية لكل المقيمين في أراضيها، قامت الأقلية التاملية بتأسيس عدة حركات شبابية والتي كانت تقوم المطالبة بحقوقها وكان أحد مقرات تلك الحركات في لندن، فقامت الحكومة السيلانية بفرض الكثير من قيود السفر عليهم ورفعت عليهم الضرائب.

 

قامت الجبهة المتحدة لتحرير التاميل بدعم الأنشطة المسلحة للشباب المقاتلين وكان يتم جمع الأموال لهم الأموال لدعمهم والعمل على تعليمهم القتال وشراء الأسلحة لهم، كان التامليين يعانون من البطالة، الأمر الذي دفع الكثير من شبابهم المشاركة في الثورات، في عام 1977 ميلادي تمكن الحزب الوطني المتحد من تحقيق الفوز في الانتخابات، ليصبح بذلك الجبهة المتحدة لتحرير التاميل هي أكبر حزب في المعارضة، واستمر الحزب المطالبة بالانفصال عن سريلانكا.

 

في عام 1977 ميلادي زادت أعمال الشغب، لتقوم الحكومة السريلانكية بإعادة تطبيق قوانين التمييز ضد الأقلية التاملية، حيث قامت بإعادة تطبيق سياسة التأميم بالدخول إلى الجامعات، الأمر الذي دفع الكثير من شباب التاميل الدخول في الأنشطة العسكرية، حيث كان يتم تدريبهم للقيام بالأعمال العسكرية وإعطائهم الأسلحة ودخلوا بالكثير من الأعمال القتالية وقرروا عدم التراجع إلا عندما يتم إعطائهم جميع حقوقهم.

 

قام مجموعة من شباب التاميل بعدد من الصراعات في شرق وشمال سريلانكا وكانوا يشكلون جماعات مسلحة وقد تم تأسيس تلك الجماعات في كولومبو، ومن أبرز تلك الجماعات نمور التاميل الجدد والذين كانوا يستهدفون في أعمالهم القتالية الشرطة والسياسين وقاموا بعدد من عمليات الاغتيال، في عام 1981 ميلادي قاموا بحرق المكاتب ولم تتمكن الحكومة من التصدي لهم وحامية أفرادها، وكان نمور التاميل يعتمدون في البداية على عمليات الاغتيال، الأمر الذي أدى إلى قيام الحرب الأهلية في سيلان.

 

استمرت نمور التاميل القيام بالأعمال القتالية في سيلان وكانت الأعمال التي يقومون فيها ذات تأثير كبير على الحكومة، الأمر الذي دفع الحكومة السيلانية القيام بعقد معاهدات صلح معهم، إلا أنّهم كانوا مستمرون بالأعمال الانتحارية.

 

في عام  1980 ميلادي قامت الهند بالتدخل بالصراع الدائر في سريلانكا ولعل الهدف الهندي من ذلك التدخل؛ هو تحويل الهند إلى دولة قوية إقليمياً في المنطقة، بالإضافة إلى خوفها من مطالبة الهنود التاميل المطالبة بالاستقلال، وقد أرسلت الهند قوات عسكرية كبيرة والذين كان معظمهم من ولاية تاميل نادو الهندية، وكانت الحكومة الهندية تدعم الطرفين بطرق مختلفة، بدأ الدعم العسكري الهندي في سريلانكا منذ عام 1983 ميلادي والذي استمر لمدة أربعة أعوام والذي كان عبارة عن أسلحة وتدريبات عسكرية وأموال.

 

في عام 1987 ميلادي زاد التدخل الهندي، حيث قامت الطائرات الجوية الهندية برمي الطعام لقوات نمور التاميل وكانت تقوم بدعمهم بالأسلحة للاستمرار بالقتال، بالوقت الذي اقتربت فيه الحكومة السريلانكية من هزيمة نمور التاميل، إلا أنّ الدعم الهندي لهم كان يعيق ذلك، الأمر الذي دفع الحكومة السريلانكية الاتفاق إلى وقف الصراع والدخول باتفاقية سلام بوجود الهند.

 

"