أنّ التاريخ الاقتصادي للإمبراطوريّة العثمانيّة يشمل الفترة (1299-1923) تشكل التجارة والزراعة والنقل والصناعة اقتصاد الإمبراطوريّة العثمانيّة.

تجاوزت التجارة الداخليّة إلى حد كبير التجارة الدوليّة من حيث القيمة والحجم على الرّغم من أنّ الباحثين ليس لديهم سوى القليل من القياسات المباشرة، اعتمد الكثير من التاريخ العثماني على الأرشيف الأوروبي الذي لم يوثق التجارة الداخليّة للإمبراطوريّة العثمانيّة ممّا أدى إلى التقليل من شأنها.

يوضح Quataert حجم التجارة الداخليّة من خلال النظر في بعض الأمثلة علق السفير الفرنسي في عام (1759) بأن إجمالي واردات المنسوجات إلى الإمبراطورية العثمانيّة ستغطي ما يصل إلى (800000) من السكان البالغ عددهم 20 مليونًا على الأقل.

في عام (1914) تمّ تصدير أقل من ربع المنتجات الزراعية والباقي يتم استهلاكه داخليًّا شهد أوائل القرن السابع عشر تجارة السلع العثمانيّة في محافظة دمشق تجاوزت خمسة أضعاف قيمة جميع السلع الأجنبيّة المباعة هناك.

وأخيرًا، من بين بيانات التجارة الداخليّة المتفرقة هناك بعض إحصاءات (1890)s لثلاث مدن غير رائدة بلغت القيمة الإجماليّة لتجارتهم الأقاليميّة في تسعينيات القرن التاسع عشر حوالي (5) في المائة من إجمالي تجارة الصادرات العثمانيّة الدوليّة في ذلك الوقت.

ومع ذلك فإنَّه يوجد مدن أُخرى مثل اسطنبول أو أدرنة أو سالونيكا أو دمشق أو بيروت أو حلب أكبر بكثير من الثلاثة المدن السابقة، وهذا مرتفع بشكل مثير للإعجاب ولا تزال هذه المراكز التجاريّة الكبرى وعشرات المدن المتوسطة الحجم ومئات المدن الصغيرة وآلاف القرى لا تحصى – تلعب دورًا في تطور التجارة الداخليّة .

هناك عاملان كان لهما تأثير كبير على كل من التجارة الداخليّة والدوليّة هما الحروب والسياسات الحكوميّة، كان للحروب تأثير كبير على التجارة، خاصة عندما كانت هناك خسائر إقليميّة من شأنها أنّ تمزق الوحدة الاقتصاديّة العثمانيّة، وغالبًا ما دُمرت العلاقات والأنماط التي استمرت لعدّة قرون.

كانت سياسة الحكومة تلعب دورًا حيويًا بالتجارة ومع ذلك، اختفت معظم الحواجز التي تروجها السياسة أمام التجارة الدوليّة والداخليّة العثمانيّة، أو تم تخفيضها بشكل حاد ومع ذلك يبدو أنّ هناك القليل للإشارة إلى انخفاض كبير في التجارة الداخلية بخلاف الاضطراب الذي تسببه الحرب والخسائر الإقليميّة المُخصّصة.