"أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تشيلي:
مزايا الاستثمار في جمهورية تشيلي:

تعمل جمهورية تشيلي كغيرها من الدول على جذب المستثمرين والاستثمارات بمختلف الطرق والأساليب والوسائل، حيث أصبحت من أفضل الوجهات الاستثمارية لروّاد الأعمال.



أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تشيلي:



يعمل قانون الاستثمار في جمهورية تشيلي، على تطوير الاقتصاد بشكل عام وجذب أنواع مختلفة من الاستثمارات والمستثمرين. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تشيلي ما يلي:



من أهم أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تشيلي، العمل على تعزيز اقتصاد السوق المفتوح وتعزيز السياسات والأساليب المناسبة للأعمال.


السعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.


جذب رؤوس الأموال الخارجية وتوطينها بداخل البلاد والاستفادة منها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد وتنميته.


العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.


السعي إلى تقليل مستويات البطالة وتوفير العديد من فرص العمل للأفراد؛ من خلال تشجيع القطاعات الاستثمارية التي توفر العديد منفرص العمل.


العمل على المساواة في الحقوق والواجبات بين المستثمر الأجنبي والمحلي.


المحافظة على مستويات المعيشية المناسبة للأفراد.


العمل على توسيع القطاعات بشكل عام وتحسين الاستثمارات بها وخاصة قطاع العقارات؛ لأنها تعود على الدولة بنسبة أرباح عالية وكبيرة.


جذب الخبرات الفنية والمهنية من الخارج وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال عليها.



تخفيض الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال العمل على موازنة ميزان المدفوعات.


مزايا الاستثمار في جمهورية تشيلي:



هناك العديد من المزايا المتاحة والممنوحة للمستثمر وروّاد الأعمال العالميين، عند فتح مشاريعهم ومؤسساتهم وشركاتهم في الجمهورية. ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:



من أهم المزايا التي تتمتع بها جمهورية تشيلي أنها أصبحت أول دولة من دول أمريكا الجنوبية، التي تنضم إلى منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ الأمر الذي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والأرباح وتوفير مجموعة كبيرة من الأسواق أمام المستثمر لعرض منتجاته.


في عام 2018 احتلت جمهورية تشيلي المركز ال55 بسهولة ممارسة الأعمال فيها؛ أي أنها بعيدة عن التعقيدات في الإجراءات.


تعتبر من الدولة متقدمة في مختلف المجالات والقطاعات؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر قاعدة بيانات كبيرة ومتطورة ومتكاملة عن كل ما يتعلق بالاستثمار.


الفرصة الرائعة للاستثمار بالقطاع السياحي في جمهورية تشيلي، التي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والأرباح والتوسع والاستمرارية بالمشروع.


الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الجمهورية، حيث يعتبر من أهم المزايا الممكن الحصول عليها نتيجة أي استثمار؛ لأنها تُبعد المستثمر عن جملة من المخاطر والتي تُعيق أعماله وتكبده الخسائر الفادحة.


"