"السويد في القرن التاسع عشر ميلادي:
أوضاع السويد في القرن التاسع عشر:

كان لتاريخ السويد خلال فترة القرن التاسع عشر ميلادي عدة أحداث سياسية متضاربة، فقد بدأت السويد تعاني من مشاكل سياسية داخلية والتي قام فيها الفلاحين السويديين بالسيطرة على مجلس البرلمان وقاموا بالمطالبة في تخفيض الضرائب عليهم وتعديل نظام الخدمة العسكرية، وقام المجلس الأعلى السويدي برفض تلك القرارات، كما قامت السويد بفرض الضرائب على استيراد الحبوب في السويد؛ وذلك لكي تقوم بعملية تنشيط الزراعة والتجارة الداخلية في السويد.

 

السويد في القرن التاسع عشر ميلادي:

 

مع بداية القرن التاسع عشر ميلادي في السويد تم تتويج الملك “أوسكار الثاني” ملكاً على السويد، والذي بدأ منذ توليه الحكم في الإصلاح الاجتماعي في السويد وقام ببث روح الوطنية بين الشعب السويدي وحثهم على القيام بالنشاطات البدنية والرياضية، وخلال توليه الحكم كان الأوضاع الاقتصادية في السويد جيدة نوعاً ما وكما كانت الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية مع الدول جيدة، كما قام بتغيير نظام الانتخاب في البلاد وقد قام بعزل الحكومة القديمة وتعيين حكومة جديدة.

 

شكّل الفلاحون السويديين في البرلمان السويديين غالبية الأعضاء، وقد قاموا بوضع القوانين والضرائب التي تناسب مصالحهم وحياتهم والذين كانوا يعانوا منها أثناء فترات الحكم السابقة، كما طالب الفلاحين بتغيير نظام الجيش والذي طلبوا بأن تكون الخدمة العسكرية موزعة بين جميع الطبقات الاجتماعية وليست مقتصرة على فئة معينة، كما قاموا بالمطالبة بإلغاء النظام الإقطاعي في الدولة، وقد لاقت مطالب الفلاحين الكثير من الاعتراضات من قِبل طبقة النبلاء والطبقة الارستقراطية.

 

قام الفلاحين في السويد بتأسيس حزب خاص بهم والذي كان ذلك الحزب معادياً لطبقة النبلاء وضد قراراتهم، وقد سعى ذلك الحزب إلى تحقيق العدل والاتحاد بين طبقة الفلاحين وطبقة مالكي الأراضي والعمل على عدم تدخل السلطة الملكية في قراراتهم وقوانينهم، بدأت الأحزاب السياسية السويدية بالصراعات خلال فترة حكم الملك “أوسكار الثاني” والذي لم يكن قادراً على حل تلك الصراعات من فقر الملك العمل على تسوية بن تلك الأحزاب ووافق على الطلبات التي تخصهم من ناحية الضرائب والخدمة العسكرية.

 

كام الملك “أوسكار الثاني” بإقناع الوزراء بضرورة تخفيض الضرائب على الأراضي المملوكة، كما قرر زيادة عدد سنوات الخدمة العسكرية في السويد، إلا أنّ ذلك القرار تم رفضه من قِبل الوزراء؛ ممّا دفعه ذلك إلى قيامه بتأسيس برلمان جديد والذي طلب منهم إصدار قانون جديد بالضرائب وتأسس جيش نظامي والعمل على الإصلاحات العسكرية البحرية في السويد والتي كانت تعاني من ترهلات ومشاكل؛ نتيجة الفساد والحروب التي كانت تخوضها السويد، ولعل الرفض الذي جاء من طبقة النبلاء السويدية والذين كانوا يروا في تلك القرارات تعدي على حقوقهم ومساواة طبقة الفلاحين معهم.

 

أوضاع السويد في القرن التاسع عشر:

 

تشكل الحزب الفلاحي في السويد نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي كانت في ألمانيا خلال ذلك التاريخ والتي كانت تقوم بحماية التجارة السويدية، كما قامت السويد لتجديد العلاقات التجارية مع فرنسا، وقد بدأت الأحزاب السياسية في السويد في الانتفاضة؛ بسبب قيام السويد برفع الضرائب على مادة الشعير، قام مجلس النواب السويدي في الاجتماع؛ لكي يقوموا بحل المشكلة والتمردات التي قامت بها الأحزاب في السويد، والذين قرروا على إصدار قرار بدعم التجارة الحرة وعلى تخفيض الضرائب الجمركية والذي قرر البرلمان بحماية تلك الأحزاب.

 

مع بداية القرن التاسع عشر ميلادي بدأت السويد تشهد كثافة سكانية هائلة والذي أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الفقر والمجاعات في البلاد؛ ممّا دفع الشعب السويدي بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذين كانوا يبحثون عن حياة أفضل، وعلى الرغم من عمليات الهجرة الكبيرة بقيت السويد تعاني من الفقر والتمردات في الدولة؛ وذلك بسبب اعتمادها الاقتصادي الكلي في تلك الفترة على القطاع الزراعي والتي كانت باقي الدول الأوروبية تعتمد على القطاع الصناعي.

 

على الرغم من اعتماد السويد على القطاع الزراعي فقط في اقتصادها إلا أنّها قامت بتطويره، فقد قامت الحكومة السويدية بإصدار قرارات بعدم التعدي على الأراضي الزراعية في الدولة، كما قامت بإدخال المحاصيل الزراعية الجديدة في الدولة، فأصبحت الزراعة في السويد من أهم القطاعات في أوروبا، ومن ثم بدأت السويد مع نهاية القرن التاسع عشر ميلادي بالتصنيع وتطوير القطاع الصناعي فيها.

 

كما نشأت في الفترة الكثير من الجماعات في السويد والتي كانت تحارب التجارات المحرمة والمطالبة بالنظام الديمقراطي في السويد وبذلك أصبحت السويد بعد تلك الأحداث من أهم الدول الصناعية والزراعية في أوروبا.

"