"إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية الدولية:


شركات الأعمال الدولية تتعرّض للكثير من المخاطر منها مخاطر التضخم، ومنها تقلبات أسعار الصرف ومخاطر المحافظ الإستثمارية، فيتوجب على إدارة الشركات أن تقوم بإدارة هذه المخاطر، لكن كيف يتم إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في الأعمال الدولية؟



إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية الدولية:



يجب على المستثمرين في الأعمال الدولية والإدارات المالية فيها أن يقوموا بمراعاة مجموعة من العوامل التي من الممكن أن تقلل إلى أدنى حد ممكن مخاطر المحافظ الاستثمارية، ومن هذه العوامل ما يلي:



الاعتماد على مبدأ تنوع السندات والأسهم التي يمتلكها المستثمر والقيام بالشراء من مصادر متنوعة؛ حيث أن التخفيض الذي يمكن أن يحدث في قيمة السهم العائد لإحدى الشركات سوف يتم تعويضه، عن طريق ارتفاع قيمة السهم العائد لشركة أخرى.


يتوقع بعض محللي السوق المالي ضرورة التوجه إلى الأسواق الصاعدة، لشراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها إلى حين؛ لأنها سستحقق ربح مستقبلي عالي عن طريق ارتفاع قيمة الأسهم فيها، والحجة في ذلك أن أسواق البلدان المتقدمة مثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية وسوق اليابان استقرت بسبب النضج التدريجي، لكن بعض الأسواق الأوروبية والصاعدة في بعض البلدان النامية التي تمر بتحولات اقتصادية، وإعادة الهيكلة وتطبيق سياسة الخصخصة وتحقيق التطور الملحوظ في مجالات تقنيات المعلومات، فإن أسهم شركاتها سوف ترتفع بسبب تحسن مستوى الأداء لديها واهتمام الإدارات بتعظيم حقوق المساهمين.


أن تتكون المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأخرى أوراق مالية في بورصات عالمية؛ لأن الاعتماد على أكبر عدد من الشركات التي يكون مستثمر فيها يساعد في استقرار وزيادة الدخل للمستثمر.


أكدت الاختبارات الإحصائية على أن نسبة مرتفعة من الخبراء في مجالات الاستثمارات والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى إمكانية إمتلاك أسهم الشركات غير الأمريكية وخصوصًا الآسيوية، رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرضت لها دول النمور الآسيوية.


إن تحديد واختيار نسبة الأوراق المالية الداخلية والخارجية في المحافظ الاستثمارية، يتم بناءً على معدلات الفائدة السائدة التي تمثل الأرضية الحقيقية لقاعدة الاستثمار؛ للحصول على نسبة معينة من الدخل دون تحمل أية مخاطر، تقلبات العملات والظروف السياسية والاقتصادية المنتشرة تؤثر في توليفة الأوراق المالية للمحافظ الاستثمارية.


إن التنوع في مكونات المحفظة المالية يقضي الاهتمام أيضًا بالسندات التي تقوم الحكومات بإصدارها في بعض البلدان والودائع وشهادات الإيداع الدولية والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.


الاعتماد على مؤشر العلاقة بين سعر السهم والعائد للسهم، حيث يوجد نسبة عامة أو متوسطة لكل شركة أو لكل دولة.



وإدارة المحافظ الاستثمارية تحتاج قدر كبير من الإلمام والخبرة والمعرفة بوضع الشركة وأسواق الأوراق المالية وطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية في الدول المستهدفة، وهذا من أجل تكوين التوليفة المتنوعة من الأوراق المالية في المحفظة تتمكن من خلالها الشركات الاستثمارية من أن تتقي الخطر المالي، وتحصل على إيراد مالي مجزي. ولكن يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي يكون من الصعب توقعها، مثل المضارابات في سوق الأوراق المالية التي تقود لحدوث هزات كبيرة وأزمات خطيرة.



"